أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار عاجلة / أبرز عناوين صحف اليوم الجمعة

أبرز عناوين صحف اليوم الجمعة

* أخبار اليوم :

– كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات أن بعض الأحزاب استعملت أموال الدعم العمومي المخصص لانتخابات 7 أكتوبر 2017، بطريقة غير قانونية، لدرجة أن حزب الحركة الشعبية، الذي يقوده امحند العنصر، اشترى سيارة بقيمة تناهز 18 مليون سنتيم بأموال الدعم العمومي للانتخابات. وبلغت نفقات الأحزاب التي سجل المجلس أنها غير منصوص عليها قانونا ما مجموعه 552 ألفا و422 درهما. وفي هذا الإطار، طالب المجلس 18 حزبا بإعادة حوالي 600 مليون.

– في الوقت الذي تعرف فيه المملكة موجة احتجاجات قوية، أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الأرقام والمعطيات المسجلة على مستوى التجمعات والتظاهرات الاحتجاجية تكشف أن المملكة تسير في الطريق الصحيح، مضيفا أن موجة الاحتجاجات التي تشهدها بلادنا هي مؤشر إيجابي على أن حرية التجمعات مكفولة، لكن مع الالتزام بعدة نقاط. الرميد الذي كان يتحدث في لقاء نظمه مجلس المستشارين حول حرية الجمعيات في التجمعات، أوضح أنه تم تسجيل سنة 2017 ما مجموعه 17 ألفا و511 شكلا احتجاجيا، وبمشاركة أزيد من 852 ألف محتج، بمعدل 48 احتجاجا يوميا، يضم 2337 محتجا.

* المساء:

– اتهمت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بعض المنتخبين بـ”التلاعب والسعي لقطع الطريق على تنزيل الأهداف المرجوة من مشروع قانون رقم 14-25 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية”، موازاة مع شروع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالبت في التعديلات المقترحة قبل التصويت. وأصدرت الفيدرالية بلاغا شديد اللهجة عبرت فيه عن رفضها للتعديلات التي تقترحها بعض الفرق البرلمانية، والخاصة بصانعي رمامات الأسنان بمشروع القانون، مؤكدة بأن هذه التعديلات انحرفت به عن “نطاق الشرعية والقانونية، مما سيكرس حالة الفوضى التي يعيشها القطاع”.

– كشفت معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، أن موظفي قطاع التعليم العالي يتصدرون متوسط أجور القطاع العام، وذلك بـ14 ألفا و278 درهما شهريا، فيما يأتي موظفو قطاع العدل في المرتبة الثانية بـ11 ألفا و60 درهما. في مقابل ذلك، بلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية 7549 درهما. وتكشف الارقام الصادرة عن الخزينة العامة التفاوت الحاصل في المتوسط الشهري الصافي للأجور بين مختلف القطاعات العمومية.

* الأحداث المغربية :

– دافعت أحزاب الأغلبية عن الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، غير أن مداخلة فرق المعارضة بمجلس النواب، كشفت جانبا من اختلالات السياسات العمومية للسنة المقبلة. واعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان، أن “مشروع قانون المالية 2019 يبقى عنوانا بارزا لعجز الحكومة، إذ كان من المفروض أن يتضمن التحولات الأولى للنموذج التنموي الجديد، بدل اعتماد اختيارات اقتصادية تقليدية من دون جدوى، ما دام أثرها غير محسوس في المجتمع”. بدوره، اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة محمد أشرورو، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 “لا يستجيب لحاجات المغاربة”، مضيفا أن الحكومة لا تتوفر على رؤية واضحة في ما يخص تقديم بديل ديمقراطي بنفس اجتماعي وإنساني.

– أزيد من ثلثي الجرائم ترتكب بالمدن. هذا ما كشف عنه تقرير رسمي لوزارة الداخلية، يهم حصيلة منجزات هذه الأخيرة خلال سنة 2018. التقرير أحصى عدد الجرائم والمخالفات المسجلة على المستوى الوطني، خلال الثمانية أشهر الأولى برسم سنة 2018، حيث قال إنه بلغ 531 ألفا و169 قضية، تشكل ضمنها قضايا المس بالأشخاص نسبة 45 في المئة. وأبرز التقرير أن مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية أفضت إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 89 في المئة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات.

* العلم :

– أكد المجلس الأعلى للحسابات بخصوص فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، أن كل الأحزاب السياسية المستفيدة من المساهمة المذكورة بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية لدى المجلس، منها عشرون حزبا قام بذلك داخل الأجل المحدد في ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة، بينما قدمت تسعة أحزاب حساباتها بعد انصرام الأجل المذكور. وسجل المجلس أن مجموع مبلغ النفقات المصرح بصرفها ناهز 286.78 مليون درهم، وتبين في هذا الإطار، أن ثمانية أحزاب أنجزت ما يناهز 89.49 من مجموع النفقات المصرح بصرفها. –

استعرضت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلال اجتماعها الأسبوعي، التطورات المرتبطة بقرار الحكومة القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي، وما خلفه ذلك من ارتباك واضح في السير العادي للدراسة ومن احتجاجات واستياء عام لدى التلاميذ وأولياء أمورهم. وطالبت اللجنة الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي كان “متسرعا ومرتبكا وغير مدروس”، بالنظر إلى “تداعياته السلبية ومخاطره المحتملة على مستوى التعليم والأمن والقطاعات الإنتاجية وخدمات المرفق العمومي”، وبمباشرة حوار حقيقي مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني المعني وتوسيع النقاش العمومي إلى مختلف أطياف المجتمع، للتداول في قرار الساعة القانونية للمملكة قبل عرضه على المسلسل التشريعي.

* بيان اليوم:

– قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن استعادة التوازنات المالية جنب المغرب من منزلقات خطيرة كانت ستؤدي إلى فقدان القرار السياسي والاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن ذلك تحقق بفضل الإصلاحات الشجاعة والجريئة التي اتخذتها بلادنا عبر إصلاح المقاصة وصندوق التقاعد والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية واتخاذ القرارات الصائبة. وأضاف بنشعبون، الذي كان يتحدث في جلسة عمومية بالبرلمان خصصت لمناقشة الجزء الأول من قانون المال

شاهد أيضاً

التربية الوطنية.. قبول طلبات ترشيح للحاصلين على شهادة الاعتراف بالنجاح في سلك الإجازة لأساتذة التعاقد

Share this on WhatsAppقررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية …