ارتياح كوهلر وأعضاء مجلس الأمن لزيارته إلى الصحراء

أفادت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء ، هورست كوهلر، قدم إحاطة الأربعاء 8 غشت 2018، حول زيارته الأخيرة للمنطقة وكذا مختلف الاتصالات التي أجراها، وخاصة في الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، أعرب كوهلر عن تقديره لجهود المغرب من أجل نجاح هذه الزيارة التي التقى خلالها، بكامل الحرية، مع جميع المحاورين الذين رغب في مقابلتهم.
كما ذكر المبعوث الشخصي أنه التقى رئيسي جهتي الصحراء فضلا عن المنتخبين وشيوخ وأعيان المنطقة الذين أعربوا جميعهم عن دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
ونوه العديد من أعضاء مجلس الأمن بهذه الزيارة التي أتاحت للمبعوث الشخصي الوقوف عن كثب على التقدم والتنمية اللذين تحققا في الصحراء المغربية.
كما جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي جددوا، بالإجماع، دعمهم القوي لحل سياسي، واقعي ،عملي وتوافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك وفقا للقرار 2.414، الذي تم اعتماده في 27 أبريل 2018.
وتم إبداء هذا الموقف خلال المشاورات الخاصة للمجلس التي جرت بعد ظهر الأربعاء، وقدم خلالها المبعوث الشخصي هورست كوهلر إحاطة حول زيارته إلى المنطقة في يونيو الماضي.
وفي هذا الإطار، عبر أعضاء المجلس عن دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأعرب أعضاء آخرون عن تقديرهم لجهود المغرب من أجل التمكين السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
و في ختام المشاورات المغلقة لمجلس الأمن، أدلى السفير الممثل الدائم بالنيابة للمملكة المتحدة، جوناثان ألن، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لهذا الشهر، بتصريح مقتضب لممثلي وسائل الاعلام حول محتوى المناقشات بين المبعوث الشخصي للأمين العام ، هورست كولر وأعضاء مجلس الأمن.
وذكر في هذا الإطار أن “الرئيس هورست كوهلر لقي دعما كبيرا من قبل المجلس لمقاربته ولمقترحه بمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكانه الجمع بين الأطراف قبل نهاية السنة. وأكدنا جميعا على أهمية المشاورات مع جميع الأطراف المعنية”، مضيفا أن الرئيس كوهلر “أدرك فحوى الرسالة المتعلقة بضرورة إجراء مشاورات مسبقة ومعززة مع جميع الأطراف المعنية. وأنا مقتنع بأنه سيقوم بهذا الأمر ، بما في ذلك ما يتعلق بالمعايير والشكل وباقي الأمور”.
ويأتي هذا الطلب الموجه من مجلس الأمن إلى المبعوث الشخصي للأمين العام تبعا لتشديد المغرب، من خلال مساعيه لدى أعضاء مجلس الأمن، على أن المملكة لن تقبل أي فكرة أو خطوة مقبلة بدون التشاور معها وموافقتها المسبقة.
ومراعاة لمطلب المغرب، أدرك أعضاء مجلس الأمن أنه لا يمكن التوصل إلى أي حل لمشكلة الصحراء دون موافقة المملكة.
وهكذا، بالنسبة للمغرب ولأعضاء مجلس الأمن، على حد سواء، يجب أن تتم إعادة إطلاق العملية السياسية في إطار من الشفافية والتشاور والحوار مع جميع الأطراف، وخاصة المغرب والجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن طلب في قراره رقم 2414 بتاريخ 27 أبريل 2018 من البلدان المجاورة، وبالتالي الجزائر، “تقديم مساهمة هامة في هذا المسلسل وإبداء التزام أكبر من أجل المضي قدما نحو حل سياسي”.