أخبار عاجلة
الرئيسية / رأي / الدولة وليس المجتمع من يتحمل المسؤولية الاخلاقية والقانونية فى مقتل حياة

الدولة وليس المجتمع من يتحمل المسؤولية الاخلاقية والقانونية فى مقتل حياة

الحسين فاتش (إسبانيا)

حول تدوينة تروم جمع التبرعات المالية لإعانة والدة الفقيدة حياة بلقاسم :

طالعتنني هذا الصباح تدوينة نشرت بهذه الصفحة على شكل نداء موجه للمحسنين, تستجدي أريحيتهم للمساهمة في حملة لجمع التبرعات المالية لفائدة والدة الشهيدة حياة بلقاسم، التي استشهدت في حادث اطلاق قوات البحرية الملكية النار على قارب مطاطي كان على متنه مواطنون مغاربة، ينوون الوصول لأحد الشواطئ الجنوبية الاسبانية بدافع الهروب من الظروف الاجتماعية والاقتصادية المأساويةالتي تسود بالمغرب.
الاعلان الذى يتضمن رقم حساب والدة الشهيدة حياة بلقاسم (IBAN) لا اعتراض لدي عليه، مادامت مقاصده بريئة ونية ناشره تروم فقط مد يد المساعدة للمرأة المكلومةوالمعوزة,التي تأثرت شخصيا حد البكاء عندما قرأت تقريرا يصف حالة الفقر الشديدة التي تعيشها الاسرة, نشره مراسل جريدة البايبس الاسبانية.

الذى لا احبذه في هذه المبادرة هو كونها تسير في الاتجاه الخطأ وتشكل تغليطا لذوى الحقوق وتضليلا غير مقصود لهم في الطريق الصحيح الواجب عليهم سلكها لانتزاع حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة, ممن تسبب في مقتل معيلتهم الوحيدة ,الذى هو الدولة المغربية التي تتحمل المسؤولية كاملة في استعمال السلاح الوظيفي, الذى تزود به اعوانها من منظور كل القوانين والاعراف الدولية.
اسوق حالة مماثلة لمقتل حياة بلقاسم, تتعلق بحادث مقتل مواطن مغربي من طرف عنصر من الحرس المدنيالإسباني, كان يوجد تحت تأثير المخدرات وفى عطلة مرضبة، استعمل سلاحه الوظيفي المملوك للدولة,التي حملها منطوق الحكم في النازلة, كامل المسؤولية في استعماله, سواء تم بشكل قانوني وفى ظروف تستدعى استعماله ام فى الحالة التي يكون فيها اللجوء اليه مشوبا بالخطاءالمهني او بالشطط, او يكون العون في حالة نفسية وعقلية غير طبيعيتين.

بتاريخ 25 ابريل2016 وقعت حادثة مقتل يونس السليماني, على يد عنصر الحرس المدني بالطريق السيار A3بنواحي منطقة مدريد, ومؤخرا اصدرت المحكمة العليا التابعة لمنطقة مدريد الحكم في النازلة بالسجن 16 سنة للقاتل (ولو ان الادعاء طالب بواحد وعشرين سنة سجنا ) وبمنعه من حمل اي سلاح خلال مدة عشر سنوات ومنعه الاقتراب من مقر اقامة الضحية بمسافة خمسمائة متر والحكم على الدولة الاسبانية, بصفتها مالكة السلاح الوظيفي الذى استعمل فى ارتكاب الجريمة, بتعويض اهل الضحية ب:

– ارملة القتيل 250.000 يورو
-الابناء 300.000 يورو لكل طفل
-60000 يورو لفائدة والدى الهالك لكونه كان معيلهما الوحيد
-25.000 لكل واحد من اخوة واخوات الهالك عددهم 7

والدة حياة بلقاسم واخوتها لهم حقوق على الدولة المغربية, وليس على المجتمع الذى لا يجب ان ينوب عن هذه الأخيرة في تغطية تكاليف جبر الضرر,الناجم عن اطلاق الجيش الرصاص بشكل مفرط, من دون ان تكون هنالك دواعي حقيقية لاستعمال قوة النيران بتلك الكثافة, على قارب مدنى محمل بالبشر, واسقاط الضحايا من الابرياء .

هياة المحامين والجمعيات الحقوقية والفاعلون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني برمته,مطالبون بالتحرك في اتجاه مقاضاة الدولة المغربية لدى جميع المحافل وطنيا ودوليا, بهدف اجبارها على تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية في مقتل الطالبة حياة وجرح واصابة مواطنين اخرين بعاهات مستديمة, وتعويض الجميع وتقديم الاعتذار لهم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

التعاضدية العامة للموظفين تستغرب تدخل وزير التشغيل في شؤونها

Share this on WhatsAppفي رد للتعاضدية العامية لموظفي الإدارات العمومية، على مراسلة محمد يتيم وزير …