الرميد يبرر وضعه “السياسي” الإشكالي بانتقاد رفيقه بن كيران

إن خرجات الرميد، لقراءة للوضع السياسي  تكاد تتلخص عنده في شروط  وتدبير رئاسة الحكومة من طرف رفيقه عبدالاله بن كيران، هكذا لخص أزمة البلد وعدم تفعيل دستور 2011، وفي مجمل ما حدث في أول تفعيل لرئاسة الحكومة وفق دستور 2011،  وقال إن التنازلات بدأت مع اليوم الأول لتكليف بن كيران بتشكيل الحكومة، وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن كل ما وقع من تنازلات من طرف بن كيران يدخل في صميم التوافق، وليس نهائيا من صميم الدستور الذي منح رئاسة الحكومة صلاحيات واسعة”.الرميد، قرر أن “ينظر” فهمه في قراءة الوضع السياسي للبلاد، بأن يقول  “إن كل الذين صوتوا لهم أي  لحزب العدالة والتنمية ، غير كافيين، وأن ثقة الشعب غير كافية، وهناك ضرورة لتعزيز تصويت الناس بثقة  الملك”.في نفس السياق قال الرميد ” لا تغني الثانية عن الأولى ، ومثالي الدائم هو الشيك لا يتصور وجوده إلا بوجود من يسحبه وهو الشعب، ومن يقوم بصرفه هو الملك”، وقال ما نعيشه ليس استبداد، وليس ديمقراطية، بل حالة مخاض”.