المغاربة لديهم صورة قاتمة حول الوضع الحقوقي والإدارة والصحة والتعليم

0

أمين تاج الدين:

جاء في نتائج تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الذي تم الكشف عنه اليوم الخميس، مؤشرات أخرى لآراء الأسر المغربية حول جودة الخدمات الإدارية ووضعية حقوق الإنسان وجودة بعض الخدمات العمومية كالتعليم والصحة، حيث اتّسمت جلها بالسلبية وشعور المواطنين بتدهور الأوضاع في هذه القطاعات، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 2017 و2018.

وحسب الآراء التي سجلت خلال السنة الماضية، فقد انخفضت نسبة الأسر التي صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية بنسبة بلغت 53,5 في المئة، مقابل 1,6 6 في المئة المسجلة سنة 2017، لينتقل رصيد هذه الآراء مجملة من 45,0 إلى 35,8 نقطة ما بين 2017 و2018.

وفي مجال حقوق الإنسان، أظهرت نتائج المندوبية أن “3,13 في المئة من الأسر قد لمست تحسنا في الوضع الحقوقي بالمغرب، مقابل 19,9 في المئة رأت فيه تراجعا في المكتسبات الحقوقية، ما جعل المؤشر يهوي ب 13,3 نقطة مقارنة مع مستواه خلال 2017 الذي بلغ 36,1 نقطة.”

وعرفت خدمات التعليم، خلال نفس السنة “2018”، كذلك “تدهورا ملموسا بالنسبة للمواطن المغربي الذي رأت شريحة منه تحسنا في جودته بنسبة لم تتجاوز 19,9 في المئة، فيما بلغت نسبة التي أقرت بتدهورها 45,0 في المئة.” وبهذا سجل رصيد هذا المؤشر مستوى جد سلبي منذ بداية البحث، مستقرا عند ناقص 25,1 نقطة.

وعلى مستوى جودة الصحة المتوفرة، فقد “اعتبرت 6,6 في المئة من الأسر أن خدمات الصحة قد تحسنت بعض الشيء في حين أكدت 61,4 في المئة بتدهورها، ما تسبب في تراجع رصيد مؤشر هذا القطاع بين سنتي 2017 و2018 منتقلا من ناقص 45,5 نقطة إلى ناقص 54,8 نقطة، مسجلا بذلك مستوى أكثر سلبية منذ بداية البحث.”

اترك رد