المنوزي يكشف ل “دابا بريس” تفاصيل لقاءات التفكير في تشكيل آلية متابعة الملفات العالقة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

عقد المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف لقاء مؤخرا جرى التداول فيه حول إطلاق مبادرة بهدف تفعيل بعض توصيات المناظرة الثانية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في موضوعة الاختطاف ومنها أساسا ما بات يعرف بالملفات العالقة، هل يمكنكم أن تضعوا قراء “دابا بريس” في الصورة؟ –

 تجدر الإشارة إلى أننا، قبل عقد مؤتمرنا الوطني الخامس بأكادير أيام 27 و28 و 29 أبريل 2018، نظمنا، قبل أسبوعا من ذلك، ندوة دولية من اجل تقييم مسار معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر ورشات تفاعلية وتشاركية ساهم فيها أغلب مكونات الطيف الحقوقي، وممثلي القوى الديمقراطية والوطنية، والتي كان لها حضور نوعي خلال المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان سنة 2001 ببوزنيقة ؛ ومن أهم الخلاصات والتوصيات التي انبثقت عن الندوة الدولية بمراكش الدعوة الى تشكيل آلية وطنية لاستكمال الكشف عن الحقيقة في الملفات العالقة، ولذلك وبعد المصادقة على هذه التوصية في مؤتمرنا بأكادير ؛ قررنا في المكتب التنفيذي إدراج مهمة تفعيلها ضمن أولويات خطة عمل المنتدى إلى جانب مهمة وضع استراتيجية عدم الإفلات من العقاب ؛ وهي المهام الأساسية التي أعتبرها شخصيا كمؤسس ورئيس سابق للمنتدى قطب الرحى، بل قاطرة القضايا الاستراتيجية للمنتدى.

اقتصرتم في الدعوات لهكذا لقاء على استدعاء أفراد بصفتهم الشخصية من الطيف الحقوقي، هل معنى ذلك أنكم ستقتصرون على هذه الصيغة أم تفكرون فيما بعد إشراك الهيئات والمنظمات وحتى الأحزاب السياسية؟

 هذا اللقاء مجرد لقاء أولي، تحكمه الروح التشاورية مع اغلب المؤسسين والمرافقين للعملية الحقوقية منذ بداية العهد الجديد المطابقة بدايته لتاريخ التأسيس الرسمي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ومع ذلك فجميع من حضروا مسؤولين ،إن لم يكونوا رؤساء الهيئات الحقوقية المشكلة لهيأة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لذلك فبعد العصف الذهني في الجولة الأولى من اللقاء، تم فتح نقاش عميق وتوصلنا إلى ضرورة استكمال تجميع المعطيات، وفي نفس سبر غور محيطنا ؛ لأنه يبدو، عبر استمزاج الرأي الأولي، أن الشروط غي ناضجة بما يكفي لاطلاق المبادرة ” خارجيا ” أي خارج حركة الضحايا والعائلات وذوي الحقوق والحقوقيين، مادام الفاعلون الحزبيون والسياسيون في حاجة إلى تعبئة من اجل الانضمام إلى المبادرة، فلا غرو عندما أطلق عليها المكتب التنفيذي ” ورشة للتفكير ” بدل ” لقاء للتأسيس”.

يبدو أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنها أساسا الملفات العالقة باتت تفرض ترتيبات مختلفة، مارأيكم؟

فعلا هذا ما توصلنا اليه، السياق الذي نحن بصدده لا يتماثل مع السياق الذي أطلقت فيه العملية السياسية التي انطلقت مع بداية العهد الجديد، وكما قلت فإن أمور كثير تغيرت، وحاملي مطلب القطع مع الماضي ليسوا كلهم متوافقون على نفس التقييم للمرحلة، أي هناك تفاوت في تشخيص الوضع الحقوقي بنفس قدر تفاوت الإمكانيات والإرادة واختلاف الأولويات والأجندات، وتشكيل الآلية، في نظري الخاص، كان بضغط وتوجس قيادة المنتدى السابقة من إقفال ملف الاختفاء القسري، لكن يبدو أن هذا الهاجس قد تبدد شيئا ما بعد الإجماع الحاصل من الحقوقيين وعائلات المختفين قسريا والمجهولي المصير، أما الضغط فيبدو أن لمهمة الكشف عن مصير “مخاطبينا ” في الملف مطلق الأولوية، لقد تماهت المسؤوليات والصلاحيات، وفي جميع الحالات لابد من نقاش بيني وتوافقي حول الحصيلة الحقيقية، وفي انتظار أن يفرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن التقرير، نؤكد بان الملف سيظل مفتوحا ما دامت هناك إرادة الحقيقة و الإنصاف مغيبة، لذلك سنواصل التفكير الجماعي من اجل التدبير التشاركي والعادل للملف