النقابات تقاطع جلسات الحوار مع حكومة العثماني وتطرح زيادة في الأجور 600 درهم تشمل كل السلالم
قررت النقابات الرئيسية أو ما يصطلح عليه بالنقابات ذات التمثيلية، مقاطعة جلسات الحوار مع حكومة سعد الدين العثماني، وقرر العثماني، أن ينتفض لحكومته حين اعتبر المواقع الإلكترونية، والصحافة أو بعضها بلغة العثماني، تنشر أنباء زائفة ومنها إصرار الحكومة على جلسات الحوار مع النقابات.
أكد ، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، أن “النقابات لها شروط للجلوس مع الحكومة؛ أولها تقديم عرض جديد يستجيب لمطالب الأجراء والطبقة العاملة المغربية”، مضيفا أن “الاتحاد المغربي للشغل متشبث بالحوار الاجتماعي وبفضائله، لكن السؤال الذي يستوجب الطرح هو: أي حوار اجتماعي؟”.
وأوضح مخاريق في تصريحات أدلى بها للصحافة، ومنها،جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “لا حوار في الوقت الراهن دون زيادة في الأجور كنقطة أساسية، ودون ضمان للحريات النقابية، ومراجعة النصوص التشريعية التي يذهب العمال ضحيتها”، مشددا على أن “عرض الحكومة لا يمكن أن يُقبل بأي شكل من الأشكال لأنه يستثني شغيلة القطاع الخاص، حيث لا زيادة في الحد الأدنى للأجور”. وزاد: “ما ذكره العثماني يخص الموظفين فقط، وقيمة الزيادة هي 3.33 درهما في اليوم، حشومة”.
ذات الجريدة الإلكترونية، أدلة فيها، المرشح الرئيسي للأمانة العامة للسيديتي، عبد القادر الزاير، القيادي قوله إن “الشغيلة المغربية كانت تنتظر من سعد الدين العثماني التخلي عما كان يقوم به بنكيران من أمور، فإذا به يسلك المنهج نفسه بفرض معطيات غير مقبولة دفعتنا إلى الانسحاب”.
وعموما، ترفض النقابات العرض الحكومي القائم، وتعتبره عرضا هزيلا ومرفوض، بينما تتمسك، نفسها النقابات بمطلبها القاضي بزيادة 600 درهم تشمل جميع السلالم في الوظيفة العمومية، مع تمسكها بمطلب الزيادة في أجور القطاع الخاص وإجراء مراجعة في الحد الأدنى للأجور، ,إحداث تخفيض ضريبي عن كل الموظفين.
