اعتبر النويضي أن خسائر الصراع بين القوى الإسلامية واليسارية أكبر بكثير من التنازلات التي يمكن للطرفين أن يقدماها من أجل التغيير المنشود.
ومن نفس المنطلق، قال عبدالعزيز النويضي، إن إنجاح التفكير في الحوار والتعاون بين الجماعة وباقي القوى الديمقراطية، يقتضي من وجهة نظره، من الجماعة بإعداد موقف رسمي محين من مجموعة من القضايا كالحقوق الديمقراطية وشروط النظام الذي يرونه الأمثل، ومضمون الدولة المدنية وعلاقتها بالدين، وحرية المعتقد، وأيضا موقفها من عدد من الحقوق الفردية.
وأوضح عبدالعزيز النويضي، الفاعل الحقوقي، خلال الندوة السياسية التي نظمتها جماعة العدل والإحسان بالدار البيضاء أول أمس السبت 22 دجنبر 2018، تحت عنوان “المغرب: عمق الأزمة وسؤال المستقبل”،أن تلبيته لدعوة الجماعة ينبع من منطلقين، حددهما في بعد حقوقي وإنساني، وقال إن هذا المنطلق يمليه عليه مركزه كفاعل حقوقي، متضامن مع كل من انتهك حقه لمجرد أنه ينتمي إلى الجماعة، مشددا في نفسها المداخلة على التنويه بمساندة هذه الأخيرة للمظلومين في ملفات سياسية، مشيرا ومن المنطلق الثاني الذي حدده في منطلق سياسي، من كون الجماعة “تشكل عنصر استقرار للبلد”، إذ هي “قوة منظمة مهمة تتبنى منهج السلم وتساهم في تأطير وتعبئة آلاف المغاربة، وتمنع بمقاربتها السلمية القائمة على أولوية التربية من أن ينزلقوا إلى مقاربة العنف”.
في سياق مختلف وعلاقة بموضوع الندوة، وبعد أن عدد المتدخل أعطاب المغرب في مجالات متعددة قدم خلاصة، اعتبرها الفاعل الحقوقي، أن من شأنها إخراج المغرب من وضعه الراهن، قائلا إن “التحول الديمقراطي السلمي في المغرب رهين بخلق ميزان قوة، بين قوى سياسية تؤمن بالديمقراطية وتتعاون لإنجاح التحول، عن طريق حوار يفضي إلى تراض على ميثاق للديمقراطية في مفهومها الكلي، والوصول إلى حل سياسي”، وأضاف أنه “يجب الاتفاق على تحديد دور الدين في المجتمع وفي قواعد القانون”، مبرزا أنه “من المفيد أن يتحول الميثاق إلى مشروع دستور تُعبأ حوله الطاقات، ويُبنى على التراكمات الإيجابية، ويستبعد الجوانب السلبية والنواقص الخطيرة، ميثاق مفتوح في وجه الجميع”.
