تقرير: إغلاق مناجم الفحم المستقبلية ستمس الصين والهند وأندونيسيا
يوضح تقرير “ إدارة إغلاق مناجم الفحم: تحقيق انتقال عادل للجميع“، الدروس المستفادة من تجارب البلدان في إغلاق مناجم الفحم والخطوات الرئيسية التي يمكن للحكومات اتخاذها للحد من الصراع الاجتماعي والضيق الاقتصادي المرتبط بالإغلاق,.
وذكر التقرير الصادر عن البنك الدولي أن تحقيق “الانتقال العادل للجميع” من خلال المشاركة المبكرة وإجراء الحوار مع الأطراف المعنية والبرامج القوية للمساعدة الاجتماعية. وأفاد التقرير بأن الحكومات تلعب دورا قياديا في هذه العملية، وتتحمل تكلفة الإغلاق المادي للمناجم وبرامج انتقال العمالة، حتى عندما تكون مناجم الفحم مملوكة ملكية خاصة.
في نفس السياق حدد المصدر نفسه، إجراءات محددة منها، أنه “يجب أن تعمل مجموعة من الوكالات الحكومية معاً لإدارة التأثيرات الاجتماعية والعمالية من إغلاق مناجم الفحم، في حين أنه من الأفضل أن يتعامل مع الإغلاق المادي للمناجم وكالة محددة متخصصة في إغلاق المناجم”.
أبرز التقرير أن العديد من مناطق تعدين الفحم غير قادرة على خلق فرص عمل جديدة، يمكن للحكومات تنفيذ خطط لانتقال الأيدي العاملة، وتمكين العاملين في تعدين الفحم وأسرهم من الانتقال إلى مناطق ذات اقتصاد قوي واحتمالات جديدة للعمل.
أكد التقرير أنه وكنتيجة لانتقال صناعة مناجم الفحم العالمية من الغرب إلى الشرق، فإن عمليات إغلاق مناجم الفحم المستقبلية وفقدان الوظائف المرتبطة بها سوف تتركز في آسيا. ومن المتوقع أن تتأثر أكبر ثلاثة بلدان منتجة للفحم في العالم، وهي الصين والهند وإندونيسيا، بأكبر عدد من الإغلاقات.
أشار التقرير أن مفهوم “الانتقال العادل للجميع” الذي وضعه الاتحاد الدولي لنقابات العمال يستهدف الجمع بين العمال والمجتمعات المحلية وأصحاب العمل والحكومة في حوار لدفع الخطط والسياسات العامة والاستثمارات اللازمة لتحقيق تحول سريع وعادل.
