الرئيسية / أخبار عاجلة / تمرير مشروع قانون المالية بلجنة المالية بالمستشارين

تمرير مشروع قانون المالية بلجنة المالية بالمستشارين

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الأحد، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 80 – 18 لسنة 2019، كما تم تعديله من قبل اللجنة.

ويتوخى مشروع قانون المالية لسنة 2019، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.

وفي معرض تفاعله مع تعديلات أعضاء اللجنة، أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن الحكومة تأخذ على عاتقها تحسين آجال الأداء في الشق المتعلق بتنفيذ الدولة لتعهداتها المالية، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية، مجددا التزام الدولة بالمضي قدما في هذا المنحى.

من جهته، قال رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، رحال المكاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة انكبت أمس على البت في التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ220 تعديلا، مما يعكس “غنى النقاش الذي شهده قانون المالية لسنة 2019 ” داخل اللجنة.

وأبرز المكاوي أن الأمر يدل على تفاعل المجلس عبر طرح عدة أسئلة وإشكالات على الحكومة، لافتا إلى المجالات التي تطرقت إليها اللجنة بالمناقشة، والتي همت أساسا مدونة الضرائب والجمارك.

يشار إلى أن إعداد المشروع، حسب المصدر ذاته، تم في سياق الإكراهات المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والغاز، ومن هذا المنطلق تم اعتماد فرضية سعر 560 دولار للطن بالنسبة للغاز، لتحديد توقعات نفقات المقاصة للسنة المقبلة، التي من المنتظر أن تبلغ 18 مليار درهم، ما يعني 5 ملايبر إضافية مقارنة مع اعتمادات سنة 2018.

شاهد أيضاً

سلطات فرنسا تستنجد “السترات الصفراء” بعدم الاحتجاج غدا السبت

Share this on WhatsApp ناشدت الحكومة الفرنسية حركة “السترات الصفراء” بعدم التظاهر غدا السبت، في …