رمضانيات: إطلالة وتقييم للوحة قيادة الاستراتيجيات القطاعية في الاقتصاد الوطني (10/1)

0

بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أن أن لوحة القيادة هاته من إنتاج وزارة الاقتصاد والمالية ويعود تاريخ نشرها وتعميمها إلى شهر يناير 2019. وما جاء في ديباجتها أن المغرب، حسب الوثيقة، انخرط في استراتيجية التحويل العميق لاقتصاده من خلال الاستراتيجيات القطاعية التي تهدف إلى تحديث إنتاجيتها وتعزيز أدائها ومرونتها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الخيارات الصناعية التي اعتمدها المغرب في العقدين الأخيرين، تقيم الوثيقة، أسفرت عن ديناميية أدت إلى تحسين الجاذبية نحو الاستثمارات الأجنبية ويسرت ظهور الحرف العالمية للمغرب. وجاء في الديباجة أن العرض التقديمي للوحة القيادة أخذ بعين الاعتبار تسليط الضوء على الطفرات التي شهدها الاقتصاد المغربي منذ عام 2000.

في هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن هذه الوثيقة تسمح بتتبع معظم الاتجاهات القطاعية للاقتصاد المغربي، بحيث اتخذت المواضيع المطروقة الترتيب التالي: المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي ، القطاع الفلاحيي، قطاع التعدين، قطاع الطاقة والمياه، قطاع الصناعة، قطاع البناء، قطاع النقل، قطاع السياحة، قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وقطاع التأمين.

1- هكذا قدمت الوثيقة للقطاع الفلاحي، حيث اعتبرته يلعب أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية. وأنه يمثل حوالي 13.9 ٪ من مجموع القيمة المضافة على الأسعار الجارية خلال الفترة 2008-2017، أي 12.9 ٪ للزراعة و 1 ٪ للصيد االبحري. شغل هذا القطاع أكثر من 4 ملايي نشخص في عام 2017، أي ما يمثل 38.7 ٪ من القوى العاملة. منذ إطلاقه، بدأ برنامج المغرب الأخضر في التحويل الهيكلي للقطاع الفلاحي المغربي.

وتحدثثت الوثيقة عن كون هذه الاستراتيجية سترفع التحدي المتمثل في تعزيز مرونة القيمة المضافة الزراعية وتعزيز وزن سلاسل القيمة المضافة وتحسين إنتاجية قطاع الحبوب. ذكرت الوثيقة أن تحقيق الإنجازات جرى بفضل إعادة توجيه الدعم العام نحو المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة العالية والمقاومة للمخاطر المناخية. وقد هم تعزيز الدعم العام للقطاع المعني الاستثمار العام والدعم وكذا الاستثمار الخاص في شكل منح.

وهكذا نما الاستثمار العام على مستوى القطاع الزراعي بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2016، حيث ارتفع من حوالي 3.1 إلى 9.9 مليار درهم ب​​معدل نمو سنوي يقارب 14.4٪. وقد لوحظ نفس الاتجاه على مستوى مكون “دعم الاستثمار الخاص” الذي ارتفع من 1 إلى 3.3 مليار درهم خلال نفس الفترة. هذه الديناميية مكنت القطاع الفلاحي من تحقيق نمو مستدام وأقل خطئا في القيمة المضافة، حسب ما عبرت عنه الوثيقة، وحققت معدل نمو سنوي متوسط قدره 6 ٪ خلال الفترة 2008-2017، شاهدا على حسن السلوك لمختلف القطاعات الفلاحية، وخاصة قطاع الحبوب الذي تجاوزت إيراداته الأداء المتوسط ​​(حوالي 80 مليون قنطار).

كما عرفت المكونات الأخرى للإنتاج الفلاحي غير الحبوب انتعاشًا كبيرًا، لا سيما قطاع الماشية والدواجن التي بلغ معدل التحصيل فيه عام 2016 من الهدف المرسوم في أفق 2020 على التوالي 90 ٪ و 68 ٪، كما سجلت زراعة الأشجار في مجال الحمضيات والزيتون معدل تحصيل بلغ 70 ٪ و 57 ٪ على التوالي، بحسب نتعبير الوثيقة نفسها. (يتبع)

اترك رد