شد وجذب بين السلطات المغربية والعفو الدولية ساعات قبل نهاية سنة 2018

0

أكد  المغرب رسميا امتعاضه من ما اعتبره تدخلا من  منظمة العفو الدولية، ووصفه ، بـ”التدخل السافر في عمل العدالة والمس الصريح بأبسط المعايير المتعارف عليها دوليا”،  وجاء رد فعل المغرب رسميا، بناء على بيان أصدرته المنظمة العالمية الحقوقية، في سياق محاكمة معتقلي حراك الريف في المرحلة الاستئنافية، اليوم الاثنين، والتي اعتبرته السلطات المغربية “يفتقد الموضوعية والحياد المتعارف عليهما في المعايير الدولية حول الموضوع”. قبل يوم من محاكمتها..

وأكدت  المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ لها، إن “السلطات المغربية تعتبر أنه وفي غياب قراءة قانونية رصينة للحكم الابتدائي، غلب على هذا البيان مآخذ التشكيك، مما يجعل موقفها مخلا بالمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن، لاسيما المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية”. في نفس السياق أكدت المندوبية أن العفو الدولية في موضوع معتقلي حراك  الريف انتهت إلى تضمين بيانها، مغالطات وإلى أن  “الاستنتاجات المتوصل إليها المفتقدة بدورها للدقة والموضوعية، مما يجعل مجموع ما ورد في البيان، يتعارض مع المعطيات الواقعية والقانونية للملف المعروض على القضاء”.

وأكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أنها ستصدر في الأسابيع المقبلة ردا مفصلا على “الادعاءات” الواردة في بيان المنظمة وتقريرها.

وشدد بلاغ المندوبية التأكيد أن السلطات المغربية “تجدد ترحيبها بكل مبادرة ترمي إلى المساهمة في إبقاء التواصل البناء قائما، وتؤكد أن استقلالية القضاء في المملكة المغربية مكرس بموجب الفصل 107 من الدستور ومفعل بموجب القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”.

جدير بالدكر، الإشارة بهذا الخصوص، أن منظمة العفو الدولية تعتبر محاكمة قادة حراك الريف، شابتها الكثير من الخروقات، وأن مقومات المحاكمة العادلة غابت ، وأن العفو الدولية تؤكد أن استنتاجتها بلورتها من خلال الملاحظات التي أعلنتها هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف.

اترك رد