فريد العليبي: الإسلام السياسي يراوغ وصولاً إلى الحاكمية

0

أرجع الدكتور فريد العليبي عودة الإسلام السياسي في المشهد العربي إلى “الانتفاضات العربية” وإلى قدراته التنظيمية، بالإضافة إلى توجّه بعض القوى الدولية لتشريك “الإسلام السياسي المعتدل”.

فريد العليبي أستاذ الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس الجمهورية التونسية. من أبرز مؤلفاته: “رؤية ابن رشد السياسية”، “ابن رشد والفتنة”، “مقاربات نقدية في فلسفة النبوة”، “تونس الانتفاضة والثورة”

وأوضح أستاذ الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، في حوار أجرته معه  “حفريات”، أنّ الإسلام السياسي استعملته قوى متصارعة ضد بعضها بعضاً في الماضي، مقابل قوى ديمقراطية عانت عجزاً في إطلاق حداثة عربية، مبيناً أنّ مفهوم “الدولة الإسلامية” لم يكن له وجود مطلقاً حتى تكون هناك مطالبات بعودته؛ لأن “ما ألغاه كمال أتاتورك هو الدولة العثمانية”، على حد تعبيره.

ونوّه العليبي إلى أنّ الإسلام السياسي يراوغ بالديمقراطية في سبيل القضاء عليها،  أي ليستبدلها في النهاية بفكرة ‏الحاكمية، كما بلورها أبو الأعلى المودودي، أو بولاية الفقيه كما عبّر عنها آية الله ‏الخميني..، فهو  يستعملها لتجريد الشعب من أيّ سلطة سياسية لتدبير ‏شؤونه العامة، ووضع مصير ذلك التدبير بين أيدي الفقهاء الجدد في إعادة إنتاج ‏لنظام حكم ساد على مدى قرون في البلاد العربية وتجاوزه الزمن.‏

والدكتور فريد العليبي أستاذ الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس الجمهورية التونسية. من أبرز مؤلفاته: “رؤية ابن رشد السياسية”، “ابن رشد والفتنة”، “مقاربات نقدية في فلسفة النبوة”، “تونس الانتفاضة والثورة”، “الربيع العربي والمخاتلة في الدين والسياسة”، وهو عضو سابق بالهيئة المديرة للجمعية التونسية للدراسات الفلسفية وعضو هيئة تحرير سابق لمجلتها العلمية.

وفي ما يلي نص الحوار كاملاً:

أجرى الحوار:
عيسى جابلي
كاتب وباحث وإعلامي تونسي

بم تفسّر عودة الإسلام السياسي للمنافسة على الحكم منذ العام 2011؟

هناك عوامل مختلفة تفسر ذلك، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، ‏فداخلياً مكّنت الانتفاضات العربية الإسلام السياسي  من أن يجد له موطئ قدم في ‏الحياة السياسية بما وفّرته من مناخ الحريات العامة، خاصة أنه كان يتمتع ‏بقدرات تنظيمية تتيح له ذلك؛ وخارجياً كان هناك اتجاه لدى عدد من القوى ‏الدولية، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، لتشريك الإسلام السياسي “‏المعتدل” في الحكم.‏

ولكن، من المحللين من يفسر قوة تيارات الإسلام السياسي وسيطرتها على الشارع بضعف منافسيها من الديمقراطيين والحداثيين وعجزهم عن التواصل مع الشارع، ما مدى وجاهة هذا التفسير؟

هذا صحيح، فالإسلام السياسي  اكتسب عبر السنين قوة استمدّها من جهة من ‏موروث ديني ضارب في القدم يسكن، بهذا القدر أو ذاك، الوعي الجماعي للشعوب، ‏ويكفي التظاهر بالوفاء له وإجلاله لتحريك العواطف الجياشة في هذا الاتجاه أو ‏ذاك؛ ومن جهة ثانية، فإنّ الإسلام السياسي كثيراً ما وجد حاجة إليه لدى قوى ‏متصارعة فدعمته واستعملته ضد بعضها البعض، أو ضد قوى أخرى داخل كل ‏بلد لإضعافه، أما القوى الديمقراطية والحداثية، فقد عانت من غربتها في علاقة ‏مع ذلك الموروث الديني، ولم تنجح في إطلاق حداثة عربية من بين ثناياه، فظلّ ‏سلاحاً في يد القوى التقليدية استعملته لتوجيه “الشارع” ضد “الحداثة” ‏و”العلمانية” و”الاشتراكية” و”الديمقراطية” و”المساواة بين الجنسين” ‏الخ… وفضلاً عن ذلك، فإنّ متغيرات إستراتيجية حدثت على صعيد عالمي ‏أضعفت القوى الديمقراطية والحداثية ومنها هزيمة القومية العربية غداة ما ‏سمّي بالنكسة العام 1967، وتفكك الاتحاد السوفياتي العام 1991، وانعطاف العالم ‏كله في اتجاه النكوص إلى الماضي التليد.

برأيك، لماذا بعد أن قضي على “الدولة الإسلامية” التي كان نظام الحكم فيها خلافة، واستبدلت بأنظمة أخرى نجد “الروح” الإسلامية السياسية تعاود الظهور وتجد لها موطئ قدم على حد تعبيرك؟ أليس هذا دليلاً على ضعف ترسخ فكرة الدولة ومفهومها في العالم العربي؟

ربما يجدر بنا تدقيق مفهوم ” الدولة الإسلامية”، فتلك الدولة لم ترَ النور أبداً،  ‏بمعنى أنّ الخلافة لا وجود لها في الإسلام كما يذهب إلى ذلك علي عبدالرازق، ‏وما ألغاه كمال أتاتورك العام 1924 هو الدولة العثمانية التي ارتدت معطف ‏الدين لعقود طويلة وليس “الدولة الاسلامية”. وما نراه الآن أيضاً من انبعاث ‏‏”الروح الإسلامية” في السياسة، وصولاً إلى الحديث عن قيام للدولة الإسلامية، ‏هو من قبيل مراوغة الشعوب بالدين لحكمها من طرف هذه القوة السياسية ‏الاجتماعية أو تلك. إنّ ما نراه الآن ليس عودة الدين، وإنما استثماره في ‏السياسة من طرف قوى اجتماعية لغايات السيطرة والهيمنة، والتاريخ ‏الإسلامي مليء بالأمثلة التي تبيّن ذلك، فلا يخلو عصر أو بلد من بروز هذه ‏الجماعة أو تلك، استثمرت الدين لأجل تلك الغاية، كذلك كان الأمر مع ‏الأمويين والعباسيين في المشرق والمرابطين والموحدين والفاطميين في ‏المغرب الخ.. ‏

والدولة ليست فكرة بقدر ما هي مؤسسات وأجهزة، وهي تضعف وتقوى في ‏علاقة بالتاريخ ومحدداته كما يراه ابن خلدون مثلاً، وعربياً كان وضعها كذلك ‏فقد كانت “ملكاً عضوضاً” تارة وهباء منثوراً تارة أخرى.

في الطرف المقابل، يرى محللون أنّ هذه العودة تعكس تطوراً في فكر الإسلام السياسي وقبولاً بشروط الديمقراطية وخضوعاً لنظامها، ما رأيك في هذا الطرح؟

الإسلام السياسي ليس موحداً، وإنّما هناك تيارات مختلفة يتكون منها ويتشكل، ‏وهي أحياناً تقاتل بعضها بعضاً، وقد حدث هذا بالأمس، ويحدث اليوم أيضاً، وتلك ‏التيارات المختلفة يجمع بينها قاسم مشترك وهو استثمار الدين في السياسة كما ‏ذكرت. وهذا لا يمثل تطوراً في النظريات السياسية، وإنما نكوصاً وارتكاساً إلى ‏أنماط حكم ثيوقراطية. وطالما أنّ الأمر كذلك فإنها و الديمقراطية نقيضان. ‏فالحكم باسم الشعب ليس كالحكم باسم الله. ومن هنا، فإن الإسلام السياسي ‏يراوغ بالديمقراطية  في سبيل القضاء عليها؛ أي ليستبدلها في النهاية بفكرة ‏الحاكمية كما بلورها أبو الأعلى المودودي، أو بولاية الفقيه كما عبّر عنها آية الله ‏الخميني الخ.. إنّه يستعملها لتجريد الشعب من أيّ سلطة سياسية لتدبير ‏شؤونه العامة ووضع مصير ذلك التدبير بين أيدي الفقهاء الجدد في إعادة إنتاج ‏لنظام حكم ساد على مدى قرون في البلاد العربية.‏

ألا يمكن اعتبار حركة النهضة في تونس وقبولها للتحالف مع حركة “نداء تونس” مثالاً على انخراط تيارات الإسلام السياسي في السياسة وقوانينها وأساليب إدارتها؟

توفّرحركة النهضة في تونس نموذجاً لقراءة الإسلام السياسي على ضوء ‏مفهوم المراوغة؛ فقد نشأت خلال حكم بورقيبة وكانت قريبة جداً منه حتى أن ‏جرائدها كانت تطبع في المقر العام للحزب الدستوري. وعندما حدثت الانتفاضة ‏العمالية العام 1978 أصدرت بياناً اعتبرت فيه ما جرى تخريباً لمؤسسات الدولة، ‏أما عندما وقعت عملية قفصة العام 1980، فقد عبّرت عن استعدادها لحمل السلاح ‏دفاعاً عن نظام بورقيبة الخ.. ثم عندما اشتدّ عودها تآمرت على بورقيبة، وكوّنت ‏مجموعات شبه عسكرية للقيام بذلك، وهو ما حدث مع بن علي أيضاً؛ فقد صرّح ‏راشد الغنوشي بعد لقائه به غداة انقلاب 7 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1987 أنّ له ثقةً في الله ‏وفي بن علي، ونسي حتى ذكر الرسول، ثم ما لبث أن انقلب عليه أيضاً، وهذا ‏يحدث اليوم كذلك في علاقة بمنصف المرزوقي أو حمة الهمامي مثلاً، وهما من ‏الحلفاء السابقين لحركة النهضة. ومن هنا، فإنّه ينبغي فهم التوافق الحالي بين ‏الحركة وحزب نداء تونس لا على أنّه أمر “تطور” في الممارسة السياسية، ‏وإنما باعتباره “ثابتاً” من ثوابت المخاتلة السياسية التي تسم الإسلام ‏السياسي عامة. فهذا “الثابت” تتقاسمه حركة النهضة مع غيرها من مكونات ‏الإسلام السياسي.

كلما اتّهمت تيارات الإسلام السياسي بأنّها “رجعية” وبأنّها معادية للديمقراطية، ردّت بأنّ منتقديها أيضاً لا يرضون بـ “نتائج الصندوق” ويحاولون قلب نظام الحكم إذا أفرزت الديمقراطية فوزاً لهذه التيارات كما حصل في مصر وتونس مثلاً، أليس من المفترض أن نقبل بما تفرزه الديمقراطية؟

أفرزت الانتفاضات العربية حتى الآن ديمقراطية ملتبسة؛ بل بإمكاننا القول إنها ‏مغشوشة، إنها ديمقراطية يتحكم فيها المال السياسي وبعض الإعلام الفاسد محلياً ‏وتدخل قوى دولية وإقليمية خارجياً بالمال وأحياناً بالسلاح لترجيح كفة هذه الحركة ‏أو تلك من المجموعات السياسية الليبرالية والدينية، لذلك يهجر الناس بأعداد ‏متزايدة تلك الديمقراطية، وينفرون من “السياسة” التي أفرزتها، وكما قلت في ‏بداية هذا الحوار، فإنّ الإسلام السياسي وجد فرصة سانحة لاستثمار المناخ الذي ‏وفرته تلك الانتفاضات لا لصالح المنتفضين وإنما لصالحه هو. لأجل هذا ينبغي ‏التعامل على المستوى النظري مع تلك  الديمقراطية  نقدياً والتنبيه إلى مضارها ‏العملية وصولاً إلى تنقية الديمقراطية من تلك الشوائب والعوائق وإرجاعها إلى ‏جوهرها من حيث هي حكم الشعب لنفسه بنفسه، وهو ما لن يتحقق دون تحقيق ‏السيادة الوطنية والعدل في توزيع الثروة، فعندها يمكن للمباراة الانتخابية أن ‏يكون لها معناها الفعلي. وطالما أنّ ذلك غير متوفر الآن فإنّ ما يحصل هو ‏صراع بين التيارات الدينية والليبرالية وغيرها على السلطة، وإن اتّخذ ذلك ‏الصراع تارة شكلاً “برلمانياً”، وطوراً شكل انقلابات عسكرية وإرهاب ‏تكفيري الخ..

المصدر: حفريات (بتصرف)

اترك رد