أخبار عاجلة
الرئيسية / رأي / بعد مسيرة 8 من يوليوز…من أجل التوافق على مقاربة تشاركية للانتقال أو الانفراج

بعد مسيرة 8 من يوليوز…من أجل التوافق على مقاربة تشاركية للانتقال أو الانفراج

صحيح أن أسباب نزول مسيرة 8 يوليوز تحيط بها أنوية القيادة المفترضة في بعض مكونات اليسار إلى جانب بعض الفعاليات النقابية والحقوقية المهتمة بملف المعتقلين والمحاكمين على خلفية حراك الحسيمة وبعض مدن وقرى الشمال المغربي ؛ كما أنه يمكن اعتبار أن التخطيط والتنظيم أمر لم يخل من مقاربة تشاركية؛ غير أنه بمجرد صدور البيان المشترك للمشاركين في المسيرة،  لم تعد معطيات التقييم و استشراف الآفاق لمواصلة استكمال تفعيل مقتضيات المبادرة، حكرا على المبادرين او المنظمين، ولو أن الهدف العام متوافق عليه مسبقا كما الأهداف الخاصة كذلك، ليبقى السؤال المشروع والملازم في إطار استحضار هامش المناورات الموضوعية أو المخاطر المحتملة، خاصة وأن المعتقلين وذويهم عبروا أكثر من مرة على أنهم مرحبون بجميع أنواع الدعم المعنوي أو المادي من أي كان، وعلى إختلاف لونه و تنوع طيفه، مما طرح إشكالية تأطير ” نجاح ” المسيرة، وصعوبة مواصلة الاستثمار السياسي للآثار الإنسانية والحقوقية، أي ما يسمى بالوقع الإجتماعي، على الخصوص بعد حملة النقد التي خاضتها بعض التشكيلات السياسية، ضد المسيرة وضد بعض روادها او متزعميها من بين الجهات المنظمة، إلى درجة ان دعوات، هناك، تبلورت للتعبير عن قلق ما تجاه ما سمي بالإقصاء، وتم تحديد يوم 15 يوليوز كموعد لتنظيم مسيرة ” أخرى/ بديلة” بالرباط ، الشيء الذي أثار نقاشا عموميا على الهامش أوفي صميم الجوهر ، أيرزها بعض التدوينات التي صيغت باسم بعض القياديين في احزاب اليسار المؤطر للمسيرة البيضاوية، ناقشت جدوى المسيرة البديلة أمام انعدام القدرة لدى ” أصحابها ” على تقديم المقابل للدولة، الشيء يثير سؤال من تتوفر فيه الأهلية والكفاءة للعب دور الوساطة بين الدولة والمعتقلين، والحال أن هذا النقاش يتجاوز سقف المطالب المعلنة في مسيرة البيضاء، اي إطلاق سراح المعتقلين، اللهم إذا كان الهدف غير المعلن هو تصفية البيئة الحقوقية في أفق جبر الضرر الترابي وإقرار مصالحات بينية، بما يشبه مسلسل العدالة الانتقالية تحت عنوان عريض محتواه بلورة حل سياسي متوافق عليه بين الدولة والجهات المعنية بالتوتر أو الأزمة، من خلال تعزيز الدمقراطية التشاركية، وتمكين الفعاليات الشبابية المحلية، وبتيسير عملية الانخراط في مسلسل ” تقرير المصير وفقا لمطلب الوحدة والتنمية والديموقراطية ” ، مسلسل تواكبه عملية جبر الضرر الفردي والجماعي وحفظ الذاكرة وكل الإجراءات التي تقتضيها تجارب العدالة الإنتقالية مع استكمال تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، ولعل رد الاعتبار لآليات الوساطة بعد تأهيلها، هو  المدخل الأول في هذا الصدد، فهل تتحمل الهيئات الحزبية والمدنية مسؤولية رفع التحدي بمقاربة متناغمة مع استراتيجيا النضال الديموقراطي العام، يقود فيها الفكر السياسة بفصل تام عن سلكة الدين والمال، وبعيدا عن اي هاجس انتخابوي ضيق، وخالصا من اي توجس أمني متسيد .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمة والثقافية “تدين مشاركة فيلمي “غزية” و”صوفيا” في مهرجان “حيفا” الإسرائيلي وتحي نرجس النجار

Share this on WhatsAppأكد بلاغ للحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، أنها توفرت لها معطيات …