قال عبدالإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، إن ما شهدته البلاد من احتجاجات من طرف التجار الصغار، كانت بإيعاز من ما سماهم “مافيات التهريب” في إشارة واضحة “للتجار الكبار”، ممن يقومون باستيراد البضائع من الخارج، بدون أن يؤذوا الرسوم الضريبية.
وأضاف رئيس فريق الباطرونا المغربية، في اتهامه للتجار الكبار، أو ما سماهم “مافيا التهريب”، أن هؤلاء يسعون أن تهيمن الضبابية، وأنهم حسب قوله، استغلوا حسن نية التجار الصغار، ودفعوهم إلى الاحتجاج، مؤكدا في الوقت نفسه، إشادته بالمرونة التي ميزت تعامل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الكيفية التي تعاملت به مع هذا الملف، من خلال سلكها حسب قوله، في معرض توجيهه سؤال إلى رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، سبل الحوار مع المهنيين، وممثلي التجار الصغار، مشددا على ترديد اتهامه بالقول: “بارونات التهريب هم الذين قاموا بتجييش التجار الصغار، بهدف التملص من الضريبة، رغم أنّ الإجراءات المتعلقة بالتعريف الموحد للمقاولة لا تهم التجار الذين يقل رأسمالهم عن مائة مليون”.
وعاد ممثل الباطرونا المغربية بمجلس المستشارين، للمطالبة بضرورة مراجعة المنظومة الضريبية، معتبرا إياها مرتفعة مقارنه مع بعض الدول، ما يجعل المقاولات حسب قوله تهرب إلى القطاع غير المهيكل.
جدير بالذكر، أن البيجيدي والأحرار كانا قد دخلا معا في سجال وتبادل الاتهام في المسؤولية عقب الاحتجاجات، التي خاضها التجار الصغار ضد الفوترة، كما أن العثماني كان حمل، في لقاء داخلي لحزبه بأكادير، مسؤولية التوتر الذي نتج عن احتجاجات التجار ضد الفوترة، لحزب الأحرار باعتباره الوصي على القطاع، وأشار العثماني في كلمة له في ندوة داخلية نظمها حزب العدالة والتنمية بأكادير، أن وزراء حزب الحمامة هو من اعتمد القانون الجديد ونوابه في البرلمان هم من دافعوا عنه بقوة في الغرفتين، البرلمان ومجلس المستشارين.
