مندوبية التخطيط: التضخم في ارتفاع والحاجة إلى تمويل الاقتصاد ضاغطة

0

أشار تقرير صادر عن مندوبية التخطيط، أن الأسعار الجارية، مرتبطة بما  عرفه الناتج الداخلي الإجمالي من ارتفاع  بلغ 4,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2018، ونتيجة لذالك، سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 0,2% السنة الماضية.

وقال التقرير الصادر عن مندوبية الحليمي، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 4,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 1,2% نفس الفترة من سنة 2017، مساهما ب 4,7 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 1,3 نقطة.

وفي هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,8% بدل 2,4% مساهمة في النمو ب 2,2 نقطة مقابل1,4 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,3% عوض 1,7% مساهمة ب 0,4 نقطة في النمو مقابل 0,3 نقطة.

وبدوره، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا بلغ 2٫2% مقابل 0٫9% بمساهمة في النمو بلغت 0٫6 نقطة بدل 0٫3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

المصدر نفسه، أشار أن واردات السلع والخدمات ارتفعت  بنسبة 5٫4% خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 4٫3% سنة من قبل، في حين، عرفت الصادرات تباطؤا ملحوظا منتقلا من 13٫4% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2%. وهكذا، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلبيا في النمو بلغت 1٫7 نقطة مقابل مساهمة موجبة بلغت 2٫6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية

تقرير المندوبية أكد، أنه و مع انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 32,6% عوض ارتفاع بنسة 4,2% خلال الفصل الثالث من السنة 2017، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 1,9% خلال الفصل الثالث من سنة 2018 بدل 3,7% سنة من قبل.

مشددا على أنه وأخذا بعين  الاعتبار أن ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5,5% مقابل 3,8% المسجل السنة الماضية، فإن  الادخار الوطني استقر في 24,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%.

وخلص تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أن إجمالي الاستثمار بلغ  نسبة 31,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وهكذا، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا استقر في 6,6% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 1,9% سنة من قبل.

اترك رد