صحة

نقابة أطباء العيون تنبه المستشارين لخطورة التصويت على مشروع قانون 13.45

دعا الدكتور محمد شهبي، النائب الثاني لرئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، مجلس المستشارين إلى عدم التصويت على مشروع القانون 13.45 الذي جرى التصويت عليه في الغرفة الأولى في غياب المهنيين ودون إشراك الاختصاصيين في طب العيون، منبها إلى المخاطر الكبيرة التي قد تترتب عن المصادقة عليه.

وأكد الدكتور شهبي، أن أطباء العيون ليس لهم أدنى مشكل مع المبصاريين الأكفاء، “وبأن الواحد منهما يكمّل الثاني، بالنظر لاختصاصات كل طرف ومهام كل جهة التي يحددها القانون ويضمنها تكوين كل منهما، مشيرا إلى أن مهمة الطبيب هي فحص المريض وتحديد طبيعة الصعوبات المرضية التي يعانيها، التي لا يمكن تحديدها إلا من طرف طبيب مختص مكوّن في هذا الصدد،  ويصف بناء على وصفة طبية القياسات التي يجب أن تتوفر في النظارات، التي يقوم بإعدادها النظاراتي الذي يتقيد بمضمون الوصفة”.

جاء ذلك، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها  النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، مساء أمس الثلاثاء 12 مارس 2019، على هامش أشغال الجمع العام لجهة الدارالبيضاء سطات وانتخاب مكتب لها، لتسليط الضوء على القضايا الخلافية التي يعرفها مشروع القانون 13.45 والتي، أكد بلاغ صادر عن الندوة الصحافية، أنها قضايا  “ترخي بظلالها على الممارسة المهنية وتنطوي على أخطار قد تعرض صحة المواطنين لمضاعفات وعواقب وخيمة”.

في نفس السياق، نبّه الدكتور شهبي إلى مخاطر منح صلاحية فحص العيون إلى أشخاص لا يتوفرون على التكوين الذي يؤهلهم لذلك، مشيرا إلى أنه كانت هناك منزلقات من خلال ظهير يعود إلى عهد الحماية سنة 1954، في الوقت الذي لم يكن فيه المغرب يتوفر على أي طبيب للعيون، واليوم هناك من يسعى لترسيخها وتكريسها في مشروع القانون الجديد، من خلال النقل الحرفي للمادة الخامسة، في الوقت الذي يوجد ألف طبيب في القطاع الخاص، ونفس العدد تقريبا في الجامعات والقطاع العام.

الدكتور شهبي، شدد على التأكيد،  أن المشكل اليوم “لا يهم أطباء العيون بل هو مشكل يخص صحة المغاربة، لأن طبيب العيون هو الوحيد المؤهل بناء على تكوينه الطبي لفحص المريض، خلافا للنظاراتيين الذين منهم من له تكوين بكالوريا زائد سنتين، ومنهم من لا يتوفر حتى على الباكلوريا، مؤكدا في نفس الوقت على أنه يمنع على الشركات المتخصصة، بيع الآلات والتجهيزات واللوازم المتعلقة بالمهن المنصوص عليها في هذا القانون لغير المرخص لهم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى