وزارة الثقافة و إدارة المكتبة الوطنية تتحدى حكم قضائي

2

في الوقت الذي تعكف فيه المفتشية العامة لوزارة الثقافة على التحري و الجواب عن استفسار مؤسسة بن زاكور الوسيط،في موضوع تجاوزات إدارية و مقررات مشوبة بالشطط،علم من مصادر مطلعة أنه و بعد الصفعة التي وجهها القضاء الإداري لقرار تعيين وزاري لمدير بالنيابة من خارج مؤسسة المكتبة الوطنية، على أساس عدم اختصاص الوزير للتعيين و انتفاء الصفة في موقع المقرر التعسفي موضوع الدعوى ،يبدوا أن الحليفين سارعا مرة أخرى لأساليب فوق إدارية لمجابهة دعوى استعجالية جديدة،رفعت ضد “الإدارة بالنيابة” منتصف يوليوز٠

و يبقى الطريف في الأمر حسب حقوقي، هو لجوء الإدارة و الوزارة لتجاهل الدعوى،رغم تقديم المدعي الداعي استعجاليا لوقف التنفيذ،كل الضمانات المطلوبة،و هي الإستعداد لتحمل الصائر بأثر بعدي٠
يذكر أن محامية المكتبة الوطنية،طالبت قاضي المستعجلات بحكم غريب”الحكم بأن الدعوى غير ذي موضوع على اعتبار أن الأثر ترتب في 30 يوليوز عن المقرر المطلوب وقف تنفيذه، ناسية أن نفس القاضي هو من قبل الدعوى و استدعى المكتبة الوطنية استعجاليا في 16 يوليوز٠

و في رده على القرار،وصف فاعل إداري من وزارة الثقافة القرار بأنه يفتقد للنضج و ينهل من ثقافة كسر العظم و التركيع و بكون الإصرار على تنفيذه رغم أنه رائج أمام المحكمة و مطعون في سلامته غير مؤسساتي و ينطوي على إساءة لصورة المكتبة الوطنية لدى موظفيها و لدى الأطراف المعنية، أي رئاسة الحكومة و الوكالة القضائية للمملكة،بغض النظر عن كل الإعتبارات المشبوهة التي تحيط بالقضية، و التي كان حريا بالمدعى عليه أن ينأى بنفسه فيها حتى تقول المؤسسة القضائية كلمتها

تعليقان

  1. سؤال للعقول النيرة: واش مكاينش القانون فالبلاد؟؟؟ خصنا نعرفو هاد الشي. او كل مرة تنمعو على التسلط و التجبر ديال الادارات و الاضطهاد ضد موظفيها بتواطؤ مع الوزارة الوصية!!!! لا لا هاد و بغاو الفتنة لهذا البلد.

اترك رد