أخيرا.. المغرب يتجه نحو فرض ضرائب على غوغل وفايسبوك

من المنتظر أن يحذو المغرب حذو فرنسا ومجموعة من الدول الأوروبية، التي سعت وتسعى إلى فرض ضرائب خاصة على الشركات العملاقة العابرة للقارات، منها على الخصوص شركات غوغل وفايسبوك وأمازون، التي تستفيد من أموال كثيرة وضخمة عن طريق الإشهار والإعلانات، دون دفع الرسوم الضريبية، مما يتسبب في خسائر كبيرة للاقتصادات الوطنية، ومن بينها الاقتصاد المغربي، وكذلك الإخلال الواضح بالتنافسية العادلة بينها وبين باقي الشركات المشتغلة في الوساطة في الإشهار، ووسائل الإعلام الوطنية، من قنوات تلفزية، وإذاعات عمومية وخاصة، وصحف ورقية وإلكترونية، ومجلات، التي تدفع الضرائب ولا تستطيع منافسة هذه الشركات العالمية في سوق الإعلانات، الذي استحوذت عليه، وأصبحت تهدد استمرارها.

ومن المتوقع أن يتحصل المغرب في حال تفعيل هذا القرار مبالغ مهمة من الضرائب على حوالي 400 مليار سنتيم، تربحها الشركتان من الإعلانات بالمملكة.
وفي هذا الصدد، أكدت الحكومة المغربية، على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أنها ترغب، سيرا على منوال التجارة الدولية، في وضع إطار قانوني رقمي يسمح بفرض نظام ضريبي على المنصات الرقمية العملاقة، مثل غوغل وفايسبوك.