أوجار يستقبل نقابة العدل وهذا ما خلص إليه الاجتماع

استقبل وزير العدل، محمد أوجار، أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، مساء أول أمس الأربعاء 05 دجنبر الجاري، بعد خوض لوقفات احتجاجية، يوم الأربعاء 28 نونبر الماضي.
وشكل اللقاء مع الوزير مناسبة لتجديد حرص النقابة الديمقراطية للعدل على “تعزيز المقاربة التشاركية، دون تفريط في أي من حقوق هيئة كتابة الضبط، وانخراطها من هذا المنطلق في إنجاح أوراش الإصلاح، والتعبئة لها”.
من جهته، عبر وزير العدل عن “تقديره الشخصي لتجربة النقابة الديمقراطية للعدل، كنقابة مواطنة، جعلت من الصدق والوضوح منهجا لها في تدبير الملفات الاجتماعية”.
وتلى اللقاء جلسة عمل ترأسها الكاتب العام لوزارة العدل، وحضرها كل من مدير الموارد البشرية، ومدير الميزانية والمراقبة، وعدد من أطر الوزارة.
وخلص الاجتماعان الى “التزام وزارة العدل بتبنيها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، ومشروع مراجعة مرسوم الإعانات الجزافية لهيئة كتابة الضبط، مؤكدة أن مراجعة وزارة المالية حول موقفها الرافض بدأت بالفعل بمجهود سياسي قوي لوزير العدل وأن هاذين المشروعين هما جزء من مسلسل الإصلاح الذي لا بد وأن يكون موضوع جلسات تفاوض حول التكلفة المالية لمشاريع الإصلاح بما فيها التنظيم الهيكلي للمحاكم واحداث منصب الكاتب العام وعدد من المصالح وإعادة هيكلة المديريات الفرعية”.
كما خلصا، أيضا، إلى “اطلاق عملية إحصاء حاملي الشهادات بالقطاع خلال الأسبوع المقبل بما فيهم حملة الشهادات العلمية والأدبية وقبول شهادات النجاح إيذانا بانطلاق المسطرة التقنية لتنظيم المباراة المهنية للادماج وبمشاركة حاملي الشهادات العلمية والأدبية.
والتزمت وزارة العدل، أيضا، بـ”عقد جلسة عمل مع النقابة الديمقراطية للعدل فور نشر مرسوم تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بالجريدة الرسمية لدراسة النقط التقنية المرتبطة بمباراة ادماج المتصرفين والتقنيين والتي ستتم بشكل مستقل عن مباراة ادماج حاملي الشهادات وبمناصب خاصة بهذه الفئة”. و”تخصيص وزارة العدل للمناصب المالية المتوفرة برسم سنة 2018 للتوظيف في أسلاك هيئة كتابة الضبط بما فيها تخصصات المساعدة الاجتماعية والاعلاميات وفق ما سيمكن من حل حالات الانتقال العالقة خلال الدورة العادية المقبلة”.
وهنأ المكتب الوطني مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على ما تحقق، وجدد التأكيد أن النقابة الديمقراطية للعدل “ستستمر في الدفاع عن كافة المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط متشبثين بالشراكة النوعية والقوية مع وزارة العدل والتي لن تثنيها عن إعلان الخطوات النضالية المناسبة، متى اقتضت الضرورة ذلك، بهمة وطنية عالية، منطلقها ومنتهاها مصلحة الوطن والمواطنين”.