اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينتهي الأحد والمفاوضات تصل إلى الباب المسدود

ينتهي، غدا الأحد، العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى اتفاق جديد.
وأوردت الصحف الإسبانية، في تقارير لها أمس الجمعة، أنه “عكس ما كان يتمناه المفاوضون المغاربة والأوروبيون والصيادون الإسبان.. ينتهي، الأحد، اتفاق الصيد البحري دون توصل الطرفين إلى توقيع اتفاق جديد”.
وأشارت إلى أن العائق الوحيد الذي يواجه المفاوضين مالي- تقني محض وليس سياسي، كما كان يتخوف البعض منذ البداية.
وكانت المفاوضات انطلقت مع الاتحاد الأوروبي، في أبريل الماضي، بالرباط، للوصول إلى اتفاق جديد بين الطرفين، وأوردت الصحف الإسبانية، أن الطرفين “فشلا” في توقيع اتفاق جديد وليس تجديد الاتفاق الحالي، رغم أن المفاوضات انطلقت في الرباط وبروكسل منذ أسابيع، وعقدت ست جولات للمفاوضات آخرها الاثنين الماضي بالعاصمة البلجيكية.
وأعرب وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، في هذا السياق، عن أسفه في حوار مع التلفزيون الإسباني، لفشل الطرفين في التوصل إلى توقيع “اتفاق جديد”، قبل 15 يوليو الجاري.
وأوضح بلاناس أنه “لا يمكن التوصل إلى توقيع اتفاق جديد قبل الأحد المقبل، لأن الأمر لازال في مرحلة المفاوضات”، مضيفا أن “هناك معلومات قادمة من بروكسل تفيد أنه سيكون هناك تأخر”.
وأشار الوزير الإسباني، إلى أنه في ظل فشل المفاوضات بين الطرفين وتسرب التوجس والقلق في صفوف الصيادين الإسبان، سيعطي أوامره “من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لتقديم الدعم المادي للصيادين خلال فترة وقف الصيد”.
كما أكد أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب “مهم بالنسبة إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي”، متمنيا أن يتم “التوصل إلى اتفاق جديد في ظروف جيدة وعما قريب.. وأن يصادق عليه البرلمان الأوروبي”.
ودخل الاتفاق المذكور حيز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي في 15 يوليو الجاري.
ويشمل الاتفاق نحو 120 سفينة صيد (80 بالمائة منها إسبانية) تمثل 11 دولة أوروبية، وهي إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا، وبريطانيا.