اتفاق تهدئة بين حماس والكيان الصهيوني

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن اتفاق التهدئة الذي يفترض أن تكون قد صادقت عليه سلطات الاحتلال أول امس الاحد يستند إلى اتفاق 2014 الذي وقع في مصر بين الكيان الصهيوني وفصائل فلسطينية.

وأكدت المصادر أن الاتفاق يقوم على قاعدة: الهدوء يقابله هدوء، مع السماح بإدخال الوقود القطري، إضافة إلى منحة قطرية مخصصة لرواتب موظفي حركة حماس.

ووصفت المصادر الاتفاق بأنه مؤقت، أو أولي، إلى حين عقد اتفاق مصالحة بين حركتي «فتح» و»حماس»، يجري بعده توقيع اتفاق هدنة رسمي وطويل، يشمل صفقة حول الجنود والمواطنين الصهاينة المحتجزين لدى «حماس»، ويسمح بإعادة إعمار القطاع، وفتح جميع معابره بشكل كامل.

وبحسب المصادر، فإنه جرى الاتفاق على وقف المسيرات والهجمات المتبادلة، بما في ذلك البالونات الحارقة، مقابل استمرار عمل معبري رفح للمواطنين وكرم أبو سالم للبضائع، إضافة إلى توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال، ثم 12 ميلاً بحرياً، إذا استمر الهدوء.

وشمل الاتفاق السماح باستمرار إدخال الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة، وتحويل سلطات الاحتلال أموال المنحة القطرية المخصصة لرواتب موظفي «حماس» بشكل يستمر حتى تحقيق مصالحة (خلال 6 شهور)، على أن يخضع تحويل الأموال لآلية رقابة أمنية. كما اتفقت الأطراف على أنه في حال صمد الاتفاق، سيكون من الممكن تنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع.

وأكدت سلطات الاحتلال و»حماس» أنهما على وشك الحصول على اتفاق، فيما قال خليل الحية، نائب رئيس الحركة في القطاع، إن «الجهود توشك على النجاح»، وأضاف: «نراقب مثلما أنتم تراقبون تلك الوعود المقدمة لشعبنا، والوسطاء تحت المتابعة، والاحتلال تحت الامتحان، ونقول للعالم: مسيراتنا مستمرّة حتى ينتهي الحصار، ويأتي الخير ويعمّ على الجميع».

ويفترض أن تحسم سلطات الاحتلال المسألة عبر اجتماع للمجلس الأمني والسياسي المصغر (الكابنيت). وقال مصدر سياسي رفيع المستوى في الكيان إن صفقة بوساطة مصر قد تبلورت، وإن «الصفقة تشمل الوقود القطري، ورواتب موظفي (حماس)، مقابل التهدئة».

وأكد المسؤول أن سلطات الاحتلال كانت تفضل نقل تلك الأموال القطرية عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن يكون مسؤولاً عن نقلها، كما كان الوضع في 2014، لكن نقلها بهذه الطريقة الآن «يهدف إلى تحقيق الهدوء».

وشدّد المسؤول الصهيوني، في البيان الذي وزع على وسائل الإعلام، على أن «سلطات الاحتلال لن تتنازل عن آليات المراقبة، لضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهاب»، مضيفا: «ستكون هناك مشاريع إنسانية مقابل الهدوء، ولن يكون هناك ميناء أو مطار أو غيره لحين عودة جنودنا»، مؤكدا: «التهدئة من شأنها تحسين الوضع الإنساني في غزة، باعتباره أمراً ضرورياً».

وهدد المسؤول الصهيوني بأنه في حال فشلت الجهود، فإن سلطات الاحتلال «مستعدة لكل الخيارات والسيناريوهات، واستخدام قوة كبيرة». وتعد هذه حدود الاتفاق الأولي، من دون أن تشمل قضايا أخرى كانت مطروحة في السابق، مثل رفع الحصار وبناء مطار أو ميناء.

وكبحت «حماس» جماح مسيرات الجمعة الأخيرة، كبادرة حسن نية بانتظار موافقة صهيونية نهائية. ومنعت «حماس» أي متظاهرين من الوصول إلى الحدود، كما منعت شن هجمات أو إطلاق بالونات حارقة. ولأول مرة منذ انطلاق هذه المسيرات في نهاية مارس الماضي، زار وفد مصري «مخيّم العودة»، في جباليا، الواقع على السياج الفاصل بين قطاع غزة والكيان الصهيوني، وتفقد المسيرات السلمية هناك. وسجلت الجمعة الأخيرة كأهدأ جمعة على الإطلاق، إذ أصيب فقط 7 متظاهرين بالرصاص، ونحو 25 شخصاً بحالات اختناق. وقتل 218 فلسطينياً، وجندي صهيوني واحد، في المواجهات المتواصلة منذ 30 مارس الماضي.

المصدر  وكالات