الأحزاب السياسية تكرس عادة اعتبار الخطاب الملكي خارطة طريق لها ومنيب خارج الإجماع

خرجت الأحزاب، كعادتها، بعد أي خطاب ملكي، لتشيد، وتثمن، وتعتز بمضامين الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، الأحد، الماضي، وأصبحت تلك المضامين خارطة طريق الأحزاب المغربية “الوطنية” منها و”الإدارية”، إجماع على الاعتزاز والتثمين، ولم يتبقى لها سوى تضمينه ضمن برامجها، بل إنها نست كل برامجها التي كانت مواد حملتها الانتخابية، باستثناء تصريح فريد للأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، منسقة فدرالية اليسار الديمقراطي، نبيلة منيب، التي غنت نسبيا خارج السرب، وتعاملت مع الخطاب تعامل القائد السياسي، مبرزة أهم مضامينه، منتقدة في الآن نفسه الوضع الاجتماعي، وداعية الأحزاب إلى القيام بالدور المنوط بها، مشيرة إلى ضرورة التوفر على أحزاب سياسية “مستقلة وذات مصداقية”، بغية تنظيم انتخابات حرة، شفافة وإرساء أسس دولة القانون.

أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فأشاد بالرسائل القوية “المفعمة بالأمل والثقة في المستقبل”، التي تضمنها الخطاب الملكي، معتبرا إياها “رسائل معبئة للإرادات الوطنية، ومجددة للعهد المتبادل من أجل الوحدة والتضامن والاستقرار”.
وشدد المكتب السياسي على ” انخراطه التام عبر تواجده في الواجهات الحكومية والبرلمانية والنقابية والإعلامية والمجتمعية بصفة عامة، في مواصلة مسار الإصلاح الشامل من أجل التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”. في نفس السياق قال بأن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس تميز بمقاربة نوعية للمشاكل التي تعاني منها البلاد، وبإصدار توجيهاته السامية للحكومة من أجل تجسيد الحلول اللازمة لها.

وقال حزب العدالة والتنمية، باعتباره أحد الأحزاب المعنية بالتفاعل الإيجابي مع هذا الخطاب، إنه يؤكد من خلال أمانته العامة أن المسيرة الإصلاحية التي يقودها الملك، يظل مدخلها الأساسي مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية من أجل التجسيد الفعلي للديموقراطية الحقة، والتي يعتبر انخراط الأحزاب السياسية وتجديد نخبها وآليات عملها ركنا أساسيا فيها، بما يجعل هاته الأحزاب أكثر قربا من المواطنين وأشد حرصا على الاستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم.
وأضاف أن الأمانة العامة للحزب لتثمن الرؤية الواضحة للملك في ما يتعلق بالترابط القوي بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، بما تعنيه هذه الأخيرة من تقوية التماسك الاجتماعي وتمكين كل فئات المجتمع من الانتفاع بثمار النمو، من خلال تعليم يضمن تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب، والحق في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة، وكذا الحصول على فرص شغل تضمن الحق في الكرامة، خاصة لشباب الوطن ونسائه.

وأكدت الأمانة العامة أن الحزب منخرط بوعي ومسؤولية، وبشراكة مع حلفائه في الحكومة، وبتعاون مع مختلف المؤسسات والهيآت المعنية في تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع، خدمة للمواطنين واستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم.

فيما اعتبر حزب الاتحاد الدستوري أن الخطاب الملكي، يؤكد حرص الملك على إيلاء أهمية قصوى للمجال الاجتماعي. وأكد الاتحاد الدستوري في نفس السياق أن المضامين التي جاء بها خطاب العرش لهذه السنة “تمثل فعليا أجوبة عملية على انتظارات جماهير وفئات واسعة من الشعب المغربي”.
مشيرا في نفس الإطار، انخراطه “الفعال واللامشروط” للمساهمة في بلورة وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية كخارطة طريق لبناء النموذج التنموي الجديد واستكمال كافة أوراش الإصلاح الإداري والاجتماعي والاقتصادي.

أما حزب الأصالة والمعاصرة المثير للجدل، فثمن، بدوره، ما ورد في الخطاب الملكي من تحديد لأولويات الأجندة الوطنية لبناء تعاقد جديد
إذ أكد بيان صادر عن مكتبه السياسي ، في سياق ما اعتبره اجتماع استثنائي عقده أمس الأربعاء بالرباط، أن الأمين العام للحزب حكيم بن شماش، تقدم بـ” أرضية عملية تتضمن 20 مبادرة وإجراء للتفاعل العملي والميداني، مع ما ورد في الخطاب الملكي، بما يمكن الحزب من تعزيز انخراطه، إلى جانب الأحزاب السياسية الوطنية الجادة وقوى المجتمع التواقة إلى التغيير، في التواصل مع المواطنين والتجاوب مع انشغالاتهم وتطلعاتهم المشروعة “.

ولم يخرج حزب التقدم والاشتراكية عن الصف، إذ ثمن عاليا مضامين الخطاب الملكي وما حملته من تجاوب وإنصات متفاعل لما تعبر عنه فئات واسعة من الشعب من تطلع إلى العيش الكريم في وطن مستقر وموحد ومتقدم”.
كما أكد المكتب السياسي على الانخراط القوي لحزب التقدم والاشتراكية في ما رسمه الملك من خارطة طريق متكاملة.

وهو ما ذهب إليه حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ اعتبر أن خطاب العرش “خارطة الطريق لمستقبل مغرب متضامن ومتماسك” وأعلن الحزب “انخراطه الكامل في مشروع إصلاح منظومة الاستثمار، من خلال تفعيل خطة عمل شاملة تسمح بتنزيل هذه الإصلاحات، مما سيسمح بتسريع وثيرة الاستثمار والمساهمة في خلق فرص الشغل واستيعاب الكفاءات وتسهيل دمجها في سوق العمل”.

وأعرب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغه، عن اعتزازه ب”التوجهات الملكية المتعلقة بمجالي الصحة والتعليم، وخصوصا الخدمات الصحية، وكذا التعليم الاولي والهدر المدرسي الذي يعاني منه الاطفال والشباب والعائلات”.

وحدها الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، التي تعاملت مع الخطاب شكل سياسي، إذ أكدت على أهمية الحوار الاجتماعي الذي سيمكن من إيجاد حلول لـ “الأزمة الاجتماعية” بالمغرب.

وأوضحت منيب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي تناول العديد من مشاكل المغرب الهيكلية، لاسيما المسألة الاجتماعية، مثيرا بالخصوص المشاكل المسجلة في قطاعي التعليم والصحة، لمن في الآن نفسه، لم يفتها التنبيه إلى “أوجه الخلل” التي شابت التوجهات المتخذة من طرف المغرب، خاصة تلك المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية (RAMED).
وبخصوص الأحزاب السياسية بالمغرب، أشارت منيب إلى ضرورة التوفر على أحزاب سياسية “مستقلة وذات مصداقية”، بغية تنظيم انتخابات حرة، شفافة وإرساء أسس دولة القانون.