خرج رئيس مجلس جماعة فاس، إدريس الأزمي الإدريسي، ببيان ناري يرد فيه على موقع “برلمان كوم” فيما اعتبره قذف وتشهير في حق منتخبي حزب العدالة والتنمية، عبر المقال الذي نشره “برلمان كوم” تحت عنوان ” منتخبو حزب العدالة والتنمية بفاس يلجأون لشراء الضمائر من أجل التمسك بتدبير الشأن المحلي “ قائلا إن “منتخبي حزب العدالة والتنمية، لا يعرفون شيئا اسمه التشبث بتدبير الشأن العام المحلي”، وأن “ما يقومون به يدخل في صميم عملهم الانتدابي بناء على ثقة الساكنة واختيارها الحر والذي يبدو أنه لا يعجب بعض الأقلام المأجورة ومن يقف وراءها”.
وأضاف الأزمي، في معرض رده على سلسلة مقالات وانتقادات كان الموقع نشرها تتعلق بما اعتبره اختلالات في تسيير وتدبير الشؤون المحلية لجماعة فاس، إنه “لا يعرف إلا العمل ولا يؤمن بشيء اسمه تلميع الصورة كما يزعم الموقع المذكور”، قائلا إنه “لم يسبق له أن اتصل يوما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو طلب من أي موقع أو جريدة أو صحفي الحديث عن إنجازات المجلس أو تمجديها أو عدم انتقادها”.، وأنه و”بالنظر لما حمله الموقع من كذب وتزييف وقذف وتشهير وتهم خطيرة، ولما تعود أن يختلقه ويروجه من أكاذيب لتضليل الرأي العام وتشويه صورة منتخبي الحزب، أخبر الرأي العام أنني سألجا إلى القضاء ضد هذا الموقع بالنظر للجرائم التي ارتكبها في حقي وفي حق منتخبي الحزب، وفقا لقانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي”.
واستطرد الأزمي في بيانه الناري، بأنه “يقوم بواجبه في خدمة المواطنين ويتواصل مباشرة معهم وفق ما ينص عليه الدستور وفي احترام تام للقوانين”، مؤكدا انه كله ثقة “في ذكاء المواطنين، للتمييز بين الغث والسمين وعدم السقوط في فخ هذه الحملات التضليلية”.
واختتم الازمي بيانه بالقول إن ” من يلجأ حقيقة لتجييش بعض الناس والاستغلال القذر لأوضاعهم وشراء الضمائر لاصطناع الوقفات الاحتجاجية المائعة والفاشلة للتشويش على منتخبي الحزب كلما نظموا نشاطا للتواصل مباشرة مع الساكنة للتعريف بالمنجزات والاستماع للملاحظات والانتقادات، هم أولئك الذين يدافع عنهم الموقع المذكور بدون حياء”.
جدير بالذكر، أن احتجاجات واسعة كانت عرفتها مدينة فاس نتيجة الاختلالات العميقة في التسيير والتدبير لهذه المدينة العريقة، وأن المدينة تعيش فعليا واقعا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا جد متدهور، فضلا عن مشاكل مستفحلة في النقل وتدبير الفضاء العمومي، وهو ما تفادى الأزمي تقديم توضيحات بشأنه.
