الأغلبية الحكومية حتى مع ضغط وتنامي الاحتجاجات والمطالب أحزابها قلقة خاصة على مكاسبها ومقاعدها

التحق رفاق لشكر بما بات يوصف بالحرب الكلامية داخل صفوف الائتلاف الحكومي، أو ما تصفه الصحافة تجاوزا الأغلبية الحكومية، والتي اشتدت بين حزب التجمع الوطني للأحرار المهندس الفعلي لتشكيلة حكومة العثماني، وبين حزب البيجيدي بزعامة العثماني، وطالب عبر بلاغ صدر عن اجتماع مجلسه الوطني الاخير بعقد لقاء عاجل للأغلبية الحكومية لتجاوز الأزمة، كما عبررفاق لشكر عن قلقهم وقلق حزبهم من الاختلالات الواقعة في تماسك الأغلبية الحكومية، معتبرين أن استمرار هذا الوضع يؤثر سلبا على أداء الحكومة، التي ينبغي أن تنكب على أوراش الإصلاح التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار ورفع المعاناة عن الطبقات الهشة والحد من بطالة الشباب، ومعالجة المشاكل المتراكمة في شتى الواجهات.

وهو المطلب الذي صاغه وإن بطريقة مختلفة نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المعني المباشر لحد الساعة على الأقل بالضربة التي تلقاها من حليفه البيجيدي، حين عمد رئيس الحكومة سعدالدين العثماني بمسحه بشكل نهائي حقيبة شرفات من تشكيلة الحكومة، أجل بن عبدالله اجتماع لجنته المركزية، وأطلق العنان لرسائل موجهة لأكثر من جهة، ومنها الأمانة العامة للبيجيدي، وملوحا بأنه سينسحب من الحكومة.

ليس أمام العثماني إلا الاستجابة، لهذه الضغوطات وعلى الأقل عقد لقاء لما يسمونه هيئة رئاسة الأغلبية لتهدئة الخواطر، أو لتزجية الوقت في انتظار ما لا يعرفه حتى رئيس الحكومة، وهو ما يظهر فعليا أن العثماني سيستجب له وسيعقد بمقر إقامته.

لكن خلف هذه الصورة الظاهرة، هناك أسباب فعلية كامنة خلف ما تسميه الصحافة بالحرب الكلاميك، والتي لا يمكن لرجل من حجم الطالبي العلمي الوزير في حكومة العثماني، أن يطلق ذلك الهجوم الناري على الحكومة وعلى البيجيدي على وجه التحديد، الذي اعتبره يخرب البلاد، بدون أن يكون تلقى الضوء، ولا للاتحاد الذي استنجد مقاعد في الحكومة من “اخنوش” استنجادا، ولا من حزب التقدم والاشتراكية الذي يعلم قبل غيره أن وضعه في الحكومة هش وليس حاسما، خلف الصورة الأحزاب تمارس ضغوطات، على العثماني، الذي اكتفى كسلفه بدعوة أطره بعدم الرد، على هذا الهجوم حتى لا تتعقد الأمور أكثر، ضغوطات هذه الكائنات السياسية، لاعلاقة لها لا بأوراش الإصلاح، ولا بالأوضاع المقلقة للشعب، ضغوطات هذه الأحزاب غايتها أن لا تعصف بمكاسبها ولا تمس من حجم مقاعدها، سواء بتعديل حكومي إن هو حل، أو غضبة لا يملك حتى العثماني نفسه متى وكيف تحل، ثم خلف هذه الحرب الكلامية الاستعدادات الجارية لإعادة انتخاب رئيس للولاية الثانية لمجلس المستشارين، والأخطر إحساس عميق، بأن الوضع العام مختنق ولا تنفع معه الترقيعات ولا الوعود، وإحساس عموم المشهد السياسي، سواء بأغلبيته الحكومية، أو بمعارضته، أنه قاصر وعاجز ولا حيلة له، أمام تصاعد منسوب الفعل الاحتجاجي للشارع المغربي، ولقراه ومدنه ومداشيره المهمشة.