الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق عاجل في مقتل حياة وحملات الترحيل المصاحبة بالعنف في حق المهاجرين

طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في رسالة مفتوحة، بفتح تحقيق عاجل في مقتل الطالبة حياة بلقاسم، واشار الائتلاف أنه وبعد تدارسه بكثير من القلق والاستنكار مجمل التطورات المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية سواء بالنسبة للمواطنين والمواطنات الأفارقة من جنوب الصحراء أو بالنسبة للمواطنين والمواطنات المغاربة كذلك، فإنه توقف عند سلوك الدولة “المغربية في التعاطي مع هذا الملف والذي تستوجب مقاربته باحترام حقوق الإنسان ، وأساسا منها الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين ، وبتوفير شروط العيش الكريم لمواطناتها ومواطنيها حتى لا يصبحون لقمة سائغة في فم شبكات الإتجار بالبشر والتي تنشط بشكل كبير بين ضفتي المتوسط”.

في ذات السياق سجلت الرسالة المفتوحة، والتي اطلعت عليها “دابا بريس”، أنها تتبعت “حملة المطاردات والاعتقالات التي تقوم بها السلطات المغربية والترحيل التي يتعرض لها المهاجرات والمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء التي تشنها السلطات منذ أسابيع، خاصة بمدن طنجة وتطوان والناظور ووجدة الناظور وطنجة’ومايصاحبها من عنف وترحيل حيث يتم نقلهم لمدن بعيدة عن الشمال والشرق”,

وأكدت الرسالة التي وحهها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إلى كل من رئيس النيابة العامة والمفتش العام لإدارة الدفاع الوطني وإلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن توثر الأوضاع لم تتوقف عند هذا الحد، بل إنها عرفت في الأسبوع الماضي تضيف الرسالة المفتوحة، تطورا خطير تمثل في : إقدام دورية للبحرية الملكية بإطلاق الرصاص داخل المياه المغربية، على زورق يركبه عدد من المهاجرين الذين كانوا يأملون النجاح في الهجرة نحو اسبانيا،إما هربا من البطالة وهدر الكرامة الإنسانية بالنسبة للمغاربة ، أو هربا من الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة والمجاعة ..بالنسبة المهاجرات والمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، وهو ما أدى إلى وفاة الطالبة بكلية الحقوق بتطوان حياة بلقاسم متأثرة بالرصاص الذي استهدف الزورق المذكور، كما أصيب ثلاثة شبان كانوا على متنه بجروح بليغة ، حالة أحدهم جد خطيرة ، في وقت لم تكن القوات البحرية الملكية لتطلق النار لأنها لم تكن موضوع أي اعتداء”.

وشددت رسالة الائتلاف على مطالبتها كل من رئيس النيابة العامة، والمفتش العام لإدارة الدفاع الوطني، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل حسب اختصاصته وصلاحيته، بالتعجيل بفتح تحقيق بخصوص مقتل الطالبة حياة بلقاسم وجرح الشبان الثلاثة ،و أيضا بخصوص حملات الترحيل المصاحبة بالعنف التي تتوالى فصولها منذ أسابيع ، قصد تحديد المسؤوليات إداريا وجنائيا ، لترتيب الجزاءات بهذ الخصوص ، خاصة وأن الأمر يتعلق بالحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، على أن يجري إخبار الرأي العام بنتائج هذا التحقيق بكامل الشفافية والنزاهة، تضيف الرسالة.

في السياق ذاته، أكد نفس المصدر، على ضرورة المعالجة السليمة لملف الهجرة “بعيدا عن المقاربة الأمنية،وعن الخضوع لاملاءات الجيران الأوروبيي”، وأن يقع اتباع سياسة رشيدة تستهدف توفير الشغل والكرامة ، على قاعدة التعاون مع المنتظم الدولي ومنظماته ذات الإختصاص ،لإيجاد الحلول لملف الهجرة على المستوى العالمي بما يحترم حقوق الإنسان ، وضمنها الحق في حرية التنقل .

وفي الأخير سجلت الرسالة استغرابها من التعامل بالإساءة للكرامة و للسلامة البدنية و للامان الشخصي للمهاجرات و المهاجرين ، مبرزة ذات الرسالة، أن هذا يتم في ظرفية تشهد صراعا عالميا وبالخصوص على المستوى الأوروبي مع المتطرفين المعادين للمهاجرين ،وفي وقت يتهيأ فيه المغرب لاحتضان اول مؤتمر دولي تحت لواء الامم المتحدة حول الهجرة في دجنبر المقبل.