الاشتراكي الموحد يطالب بالإصلاح بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية وقمع الاحتجاج

طالب المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، في اجتماعه الأسبوعي، ترأسته الأمينة العامة للحزب، نبيل منيب، بـ”طلاق المعتقلين السياسيين والنشطاء.

وأشار بلاغ للحزب إلى أن اجتماع المكتب السياسي، نهاية الأسبوع، ناقش محاكمة البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من فدرالية اليسار الديمقراطي، عبد الحق حيسان، وقضية الاساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، وخوصصة التعليم والقانون الاطار، وتعطيل الحوار الاجتماعي، والحراك الاجتماعي للشعب الجزائري.

والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، في بداية الاجتماع، الذي تزامن مع الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، النضالات النسائية من أجل الإنصاف وإحقاق حقوقهن وتحقيق المساواة الكاملة، كما خصص مداولاته لمتابعة المهام المطروحة على الحزب وفيدرالية اليسار الديمقراطي، كما ناقش مستجدات الساحة الوطنية والأوضاع المغاربية والإقليمية المتوترة.

استنكر المكتب السياسي، بشدة، الهجمة التي تستهدف الحزب الاشتراكي الموحد، ورموزه، مع تأكيد عزمه على مواصلة النضال من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع، ودعم الحراك الشعبي في الريف، والاحتجاجات الشعبية في جرادة، ومطالبته بالإفراج عن المعتقلين، بدون أي قيد أو شرط، وجبر الضرر، الذي لحقهم وأسرهم، بالإضافة إلى دعمه لكل الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية، واستمرار نضاله في الشارع، ومن داخل المؤسسات، دفاعا عن قضايا الشعب وفضح ومناهضة الفساد والمفسدين حتى يحصل التغيير الديمقراطي الشامل، ويتم التأسيس لنظام الملكية البرلمانية.

وأدان المكتب السياسي استهداف الأصوات المعارضة والمناضلين الشرفاء، وضمنها محاكمة عبدالحق حيسان، الذي استنكر تواجد صهاينة داخل البرلمان المغربي، وتصدى لمشروع ضرب التقاعد، كما عبّر المكتب السياسي عن استنكاره للتضييق على الحريات وفي مقدّمتها متابعة الصحفيين الذين يعملون على تنوير الرأي العام.

وأعلن تضامنه مع نضالات الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، والذين تعرضوا لقمع شرس، وضرب لحقوقهم، خلال مسيراتهم الاحتجاجية السلمية، عوض الاستجابة لمطلب إدماجهم في الوظيفة العمومية، لسدّ الخصاص الحاصل على مستوى هيئات التدريس والعمل على توفير التكوين الجيّد لهم، كأحد مداخل تجاوز أزمة المنظومة التربوية.
وفي هذا الصدد، جدد المكتب السياسي مطالبته بإلغاء التوظيف بالعقدة لأنه عنوان إهانة هيئة التدريس وتعميم الرداءة.

وأعلن المكتب السياسي رفضه خوصصة التعليم، ومحاولة تمرير القانون الإطار 17 ـ 51 وإلحاحه على صيانة مكسب أبناء الشعب في تعليم جيّد ومجاني بإلغاء الرسوم باعتبارها تعميقا للتمييز والإقصاء مطالبا، في الآن نفسه، بالعمل على فتح حوار وطني جادّ لإخراج التعليم من الأزمة المزمنة التي يعرفها منذ عقود وإطلاق سيرورة إصلاح حقيقي شامل ونسقي لمنظومتنا التربوية، والعمل على توحيد التعليم وتجويده لتحقيق تكافؤ الفرص واعتبار الاستثمار فيه استثمارا استراتيجيا.

وأدان الحزب الاشتراكي الموحد تعطيل الحوار وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة التي ترفعها العديد من الاحتجاجات الشعبية وربط المطالب بالإصلاح، بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية كسياسة ممنهجة لقمع احتجاج العديد من المهنيين والهجوم على حرية الرأي والتضييق على الأصوات المعارضة.

وأعلن الحزب الاشتراكي الموحد مساندته لانتفاضات الشعوب ضد الفساد والاستبداد، ومن أجل بناء دولة الحق والقانون في المنطقة المغاربية والعربية، وأكد، بالمناسبة، تضامنه مع الشعب الجزائري الشقيق في نضاله السلمي من أجل الديمقراطية والتداول على السلطة بما يقوّي وحدة الوطن الجزائري ويوفّر له شروط التقدّم والنماء ليسهم في بناء الفضاء المغاربي الديمقراطي. كما جدد دعمه للشعوب العربية المضطهدة ولشعوب المغرب الكبير في نضالاتها من أجل بناء الديمقراطية والإنهاء مع الفساد ومن أجل الاستفادة من خيرات أوطانها والعمل على بناء المغرب الكبير، مغرب الشعوب المتقدّم.

وسجل المكتب السياسي التقدّم الواعد الحاصل في مسار بناء فيدرالية اليسار، ليدعو المناضلات والمناضلين، في المقابل، إلى المزيد من تجسير العلاقات، وتكثيفها بما يخدم هدف توحيد قوى اليسار وتقويته لمجابهة التحديات المطروحة.