سياسة

التعاضدية العامة للموظفين تستغرب تدخل وزير التشغيل في شؤونها

في رد للتعاضدية العامية لموظفي الإدارات العمومية، على مراسلة محمد يتيم وزير التشغيل والمهني، التي اتهم فيها رئيس التعاضدية عبد المولة عبد المومني، بتبديد أموال المنخرطين وتمرير صفقات لمجموعة من الشركات من أجل تطبيق خدمات جديدة لفائدة المنخرطين، اعتبر المجلس الإداري للتعاضدية، أن مراسلة محمد يتيم، تدخل للوزارة في أمور لا يسمح بها القانون.

واعتبر المجلس الإداري للتعاضدية المنعقد أمس الأحد 14 أكتوبر بمدينة المهدية، أن الرسالة التي توصل بها رئيس المجلس، من  وزارة التشغيل والإدماج المهني، مبنية على مزاعم وافتراءات في أمور حسم فيها القضاء، مسجلين تدخل الوزارة في أمور لايسمح بها القانون، مقابل رفض وزارة التشغيل تحيين التوقيع على القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة لما يناهز أربع سنوات، مما يتسبب في حرمان كل منخرط يُحال على التقاعد من الاستفادة من منحة بمبلغ 30.000,00 درهم بدل ما قيمته 6.500,00 درهم فقط، وحرمان أرملة المنخرط من منحة 50.000,00 درهم بدل 19.700,00 درهم فقط، فضلا عن حرمان أيتام المنخرطين من الاستفادة من منح التمدرس والتي تبلغ 1.500,00 درهم، حسب بيان المجلس الإداري للتعاضدية.
https://dabapress.com/يتيم-يوجه-مراسلة-لرئيس-التعاضدية-العا/

ويأتي هذا التأخر، حسب المصدر ذاته، بالرغم من تظلم أزيد من 300 جمعية للأعمال الاجتماعية ووداديات أطر وموظفي وأعوان الدولة والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، ونقابات وجمعيات مدنية وحقوقية وطنية ومحلية، وذلك من مختلف الجهات والأقاليم، لدى رئاسة الحكومة ومؤسسة الوسيط، للتدخل العاجل من أجل الافراج على القرار المشترك، وفي نفس السياق، وجهت مجموعة من الأسئلة الكتابية والشفوية طرحتها مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة من الغرفتين وكذا توصية مؤسسة الوسيط لوزارة التشغيل للإسراع بتنفيذ القرار المشترك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى