سياسة

التقدم والاشتراكية يدعو لطي الملفات المؤثرة سلبا على المغرب

قال حزب “التقدم والاشتراكية” إن الأوضاع بالمغرب تتسم بتصاعد الطلب الاجتماعي وتعاظم انتظارات المواطنين، وبحالة القلق السائد في أوساط مجتمعية مختلفة، وبِضُعف الثقة في المؤسسات، وبتعمُّقِ التفاوتات الطبقية والمجالية.

وأضاف الحزب في بلاغ له صادر عنه عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد أول أمس الثلاثاء، أن هذه الأوضاع يمكن تجاوزها من خلال طي عدد من الملفات المؤثرة سلبا على ما تستلزمه المرحلة من تصفية للأجواء العامة، وتعزيز الحريات الفردية، وكذلك من خلال الحرص على تثمين وحمل رصيد المجهودات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بمقاربة سياسية مؤطرة من شأنها الإسهام في ضخ نَفسٍ ديموقراطي جديد، بما يُعيد المصداقية والثقة في الجهد المؤسساتي والعمل السياسي والحزبي الجاد، فضلا عن الانكباب على الرفع من وتيرة العمل الحكومي لمواجهة النقائص المسجلة على الصعيد الاجتماعي والتصدي لمظاهر الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، وإرجاع الثقة للمقاولة الوطنية وبث نَفَسٍ جديد في الفضاء الاقتصادي والاستثمار الوطني، دون إغفال أهمية ما يكتسيه ترشيدُ حكامة التنسيق السياسي بين مكونات الأغلبية والتركيزُ على الإصلاحات الكبرى والتدابير الأولوية التي من شأنها التأثيرُ بشكل إيجابي ومباشر على معيشِ أوسع الفئات والشرائح المجتمعية.

واعتبر الحزب، أن “عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، تجسد لحظة ديمقراطية وفرصةٍ للتواصل مع نواب الأمة وكافة الرأي العام بشأن مستوى أداء المسؤولية العمومية من طرف السلطة التنفيذية، فإنه يسجل إيجابا المجهودات الإصلاحية التي تواصلُ الحكومة الحالية الاجتهادَ في بذلها على أكثر من صعيد، من قبيل الرفع من ميزانيات القطاعات الاجتماعية وخاصة بالنسبية للتعليم والصحة، الرفع من الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي، توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي، استكمال نصوص تنزيل الجهوية والرفع من الإمكانيات المالية المُحَوَّلة لفائدة الجهات، اعتماد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وكذا تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وصياغة مخططها التنفيذي، وغيرها من الإصلاحات والتدابير الإيجابية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى