سياسة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترفض دعوة الوزير الخلفي

رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تلبية دعوة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، لحضور حفل توزيع الجوائز على المجتمع المدني، الذي سيتم تنظيمه، يوم الخميس 15 نونبر الجاري، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط.

وعللت الجمعية الحقوقية رفضها تلبية دعوة الخلفي لحضور حفل توزيع الجوائز على المجتمع المدني، برفضها ’’المساهمة في تلميع صورة سلطات تصر علانية على ممارسة الشطط، وتمعن في انتهاك سيادة القانون وتحقير القرارات القضائية، كما نرفض التطبيع مع سياسة القمع والمنع والتضييق والتشهير…‘‘.

في المقابل عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسب رسالة وجهتها للوزير، توصلت جريدة ’’دابا بريس‘‘ الالكترونية بنسخة منها، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها لـ’’المساهمة الجادة في أي مشروع يحترم استقلالية الجمعية والحركة الحقوقية والديمقراطية، ويخدم أهدافها، ويساهم في تطوير الوعي الحقوقي ببلادنا ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دولي’‘‘ داعية في الوقت ذاته الوزير الخلفي ’’كجهة وصية على المجتمع المدني داخل الحكومة، العمل على رفع كل مظاهر التضييق والمنع عن العمل الجمعوي والعمل النضالي والحقوقي، ووقف التشهير والمتابعات القضائية ضد المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، والاحتكام لسلطة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووضع حد للاعتقال السياسي وممارسة التعذيب ببلادنا، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية التي تكرس بمنطوقها الاتفاقي والتعاهدي الحقوق والحريات الأساسية للجميع؛ وتلكم، السيد الوزير، أكبر جائزة يمكن أن تقدمها الحكومة للمجتمع المدني المغرب’‘‘.

واستغلت الجمعية دعوة الوزير لها، بالتذكير بما قالت عنه ’’شتى أنواع التضييق والمنع الذي تتعرض له الجمعية من طرف سلطات وزارة الداخلية في العديد من الأقاليم، والعمالات، والدوائر، والباشويات والقيادات، والتي قالت إنها اشتدت منذ أواسط شهر يوليوز من سنة 2014، بعد الخطاب العدواني الذي ألقاه وزير الداخلية الأسبق تحت قبة البرلمان، واصفا بعض الجمعيات الحقوقية، التي تناضل ضد كافة أشكال التعسف والاعتداء على الحريات، بالكيانات التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية في مجال محاربة الإرهاب، خدمة لأغراض وأجندات خارجية مقابل الحصول على تمويلات أجنبية‘‘.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى