الجناح الدعاوي للبيجيدي: متابعة حامي الدين تشويش على الجهود الحقوقية للمغرب

اعتبرت حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعاوي لحزب العدالة والتنمية قرار “قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس إحالة عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات بنفس المحكمة من أجل متابعته، “مسًّا بمبدأ استقرار الأحكام القضائية واستمرارها، وتشويشا على الجهود الحقوقية التي يبذلها المغرب في إصلاح منظومة العدالة بتهمة”، وأضاف بلاغ صدر في الموضوع عن الحركة، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه أن المكتب التنفيذي للحركة يعبر عن استغرابه من ” متابعة حامي الدين على قضية  مر علىيها أزيد من 25 سنة، وسبق للقضاء أن قال كلمته فيها، كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا في الموضوع”.

في نفس السياق أعلن بلاغ الحركة عن ” تضامنه مع الدكتور عبد العلي حامي الدين” كما دعا “إلى تصحيح هذا الوضع، والحرص على استقلال القضاء وتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إلى المسار الإيجابي الذي قطعه المغرب في هذا الإطار”.

يشار في هذا الصدد، أن  متابعة حامي الدين، أثارت غضب قيادة البيجيدي، ودفعت الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى التصريح “بمضمون  سياسي”، لم يسبق له أن عبر عنه حول العديد من القضايا، التي عرضت على المحاكم وسجل فيها الحقوقيون، أنه شابتها خروقات ، وغابت عنها شروط المحاكمة العادلة، حيث  قال معلقا على قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف،  إن “الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا”.