الحكومة عاجزة عن خوصصة خمس مؤسسات بما فيها القرض العقاري والسياحي
قدم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية أمام أنظار مجلس الحكومة اليوم، مشروع قانون يرمي إلى تحويل منشات عامة وخوصصتها، وهي شركة استغلال المحطة الحرارية لتهادرات وفندق المامونية، فيما استبعدت من الخوصصة كما كان ينوي الوزير، شركة مركب النسيج بفاس كوطيف، والقرض العقاري والسياحي، وشركة الفحم والخشب، إضافة لمصنع الأجور والقرمود والشركة الشريفة للأملاح، يضاف إليهم فندقيين هما فندق أسماء وفندق ابن تومرت.
الشركات التي جرى استبعادها من الخوصصة، تعيش أوضاع جعلت كل المحاولات السابقة لخوصصتها تصطدم بعوامل مرتبطة ب وجود قرارات بتصفية وعائها العقاري، أو بوجود مشاكل ونزاعات مع مستخدميها، في حين كما ورد في مشروع القانون الذي تقدم وزير الاقتصاد والمالية، شركة استغلال المحطة الحرارية وفندق المامونية، مشروع القانون يعمل على تحويله للقطاع الخاص لصالح مهنيين إما من الوطن، أو من خارجه، اتصالات المغرب التي كان تسربت أخبار عن تفويت جزء من حصتها، لم يجر ذكرها في المشروع.
