سياسة

الخلفي: التدخل الأمني في حق الأساتذة “المتعاقدين” مؤطر بالقانون ومورس بعد اللجوء للاعتصام

قال مصطفى الخلفي،  بخصوص التدخل الأمني، ليوم أول أمس الأربعاء، في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بغاية فك اعتصامهم، إن “الحق في التظاهر مكفول في إطار القانون، وكذلك عمل الذين يؤطرون هذا الحق فهو أيضا مؤطر بالقانون”، مؤكدا  أن ما حصل أول أمس من تدخل أمني جاء بعد “اللجوء إلى الاعتصام، إذ إنه عندما كان الأمر يتعلق بالمسيرات والتظاهرات فلم يكن هناك أي تدخل”، مما يعني بالنسبة للوزير أن الاعتصام غير مشروع.

وأشار مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة، “معبأة لتأمين الزمن المدرسي لضمان حق التلاميذ في استكمال الحصص المقررة على المستوى الدراسي خاصة في العالم القروي”، معلنا أن الوزارة الوصية على القطاع “ستقوم بالتعبئة بداية من الأسبوع المقبل لتأمين الحاجيات في مختلف الأقسام المعنية“.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوزارة كانت ملتزمة بما خلص إليه الحوار الأخير مع ممثلي أساتذة أطر الأكاديميات، من خلال توقيف العقوبات الزجرية وصرف الأجور، على أساس في المقابل أن يتم استئناف عموم الأساتذة للدراسة، لكن لم تقع العودة الكاملة، مردفا أنه، ورغم ذلك، “لم يتخذ  أي قرار من طرف الحكومة بهذا الخصوص، لأن الحكومة تطلع للحوار والقيام بكل الإجراءات للحفاظ على الأمن الوظيفي للأساتذة وذلك في إطار التوظيف الجهوي“.

وأفاد الخلفي، أن الوزارة الوصية، قامت بكل الإجراءات لضمان الأمن الوظيفي والاستقرار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات، ومن بينها إصلاح النظام الأساسي الحالي لأطر الأكاديميات، وكذلك بتشبثها بضرورة الحوار المستمر، فنحن، يقول الخلفي، مع “مصلحة التلاميذ وكذلك مصلحة الأطر المهنية للتربية والتكوين“.

وتابع الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم أمس الخميس، أن الحكومة ، قررت تعليق ما اتفقت فيه مع أساتذة أطر الأكاديميات، “إلى غاية الالتزام بما تقرر فيه، وهو عودة الأساتذة إلى الأقسام ليتم استمرار الحوار بين الطرفين من جديد“.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى