الخلفي يغلق الباب ويحسم: الدارجة ليست لغة تدريس
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنه جرى التطرق لموضوع الدارجة بالمقررات الدراسية، في اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، موضحا أنه تم التأكيد على المكانة المميزة للغة العربية والأمازيغية وفق ما هو مؤطر بالدستور.
وأشار الخلفي خلال الندوة الصحفية التي تعقد بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن المجلس أكد على أن الكثير من الصور المتعلقة بمسألة استخدام الدارجة هي صور غير صحيحة أو لا تتعلق بالمقررات الدراسية المغربية، منبها إلى أن هناك لجن مختصة تقوم بعملية مراجعة المقررات المعنية.
و أضاف الخلفي أن رئيس الحكومة في تصريح سابق قال إن مشروع قانون الإطار كان واضحا بخصوص لغة التدريس، وأن الدارجة ليست لغة تدريس، والمرجع في هذا المجال هو الرؤية الإستراتيجية التي كانت واضحة في هذا الجانب. وأبرز الوزير أنه ليس هناك أي قرار بالنسبة للحكومة ولا بالنسبة للوزارة فيما يتعلق بمسألة دعم أو المضي في تدريس الدارجة.
هذا ونبه الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يقتضي تعبئة وطنية جماعية، ويقتضي أيضا إطلاق سلسلة إصلاحات، ومواكبة هذا الورش بتعبئة إمكانات مالية وبشرية هامة.
يشار في هذا الصدد، أن حزب العدالة والتنمية عبأ كل أدرعه سواء دراعه النقابي، او دراعه الدعاوي، أو ما يتوفر عليه من نفوذ إعلامي لتحويل استعمال بضع كلمات بالدارجة في مقررات مدرسية، لمعركة هوية وتوابث أمة، وليعتبر النقاش أصلا في الموضوع خط أحمر بسلطة الدستور.
