مجتمع

الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب تندد بـ’’اعتقال دبلومات’’ خريجي التكوين المهني

نددت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، بتأخير تسليم شواهد بعض خريجي التكوين المهني، والجامعات والمعاهد، ما يعتبر إضاعة لمستقبل هؤلاء الشباب.

وقال عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن مجموعة من الخريجين لم يتوصلوا بدبلوماتهم، في الوقت المناسب، إلا بعد سنتين أو أكثر، ما يجعلهم متأخرين عن ولوج سوق العمل، والعيش تحت ظل البطالة، بعد إضاعتهم لفرص العمل التي تعرض عليهم، أو إمكانية استكمال دراستهم العليا بدول أجنيبة.

وأضاف زيات في اتصال بجريدة ’’دابابريس‘‘ الالكترونية، أنه من غير المعقول استكمال الشباب لدراستهم دون الحصول على شواهدهم في الوقت المناسب، وبدل ذلك ’’كيبقى الشاب كيتجرجر لسنوات دون فائدة‘‘ حسب تعبيره، بسبب تعقيدات إدارية أو لمجرد تكاسل بعض المسؤولين وعدم الاهتمام بهذا الملف، مشبها تأخير إصدار الدبلومات بـ’’اعتقال الشواهد‘‘.

وفي هذا الصدد، عقدت لجنة من الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب اجتماعا، يوم  الأربعاء الماضي، مع محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، طرحت خلاله الإشكال المتعلق بالتأخيرات في إصدار دبلومات التكوين المهني، وما ينتج عنها من إضاعة الفرص للشباب في العمل أو الدراسة، وكذا بحث إمكانية إيجاد حل سريع لإطلاق سراح دبلومات خريجي التكوين المهني، والجامعات والمعاهد.

وتبين من خلال هذا الاجتماع، يقول المصدر ذاته، أن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني، راسلت  بدورها المكتب الوطني للتكوين المهني بشأن الموضوع ذاته.

وشجب رئيس الشبكة،  عدم تجاوب المكتب الوطني لتكوين المهني،  مع هذا المشكل الذي ينبغي التفاعل معه بالجدية المطلوبة، لحله حتى لا يؤثر على مستقبل الخرجين واستمرار ضياع الفرص لهم، معبرا عن ضرورة إيجاد حل سريع،  مقدما نموذج  كيفية إصدار  شواهد البكالوريا، في وقت وجيز بخلاف باقي الدبلومات والشواهد التي  تشهد تأخيرات، مشيرا إلى أنه ’’إذا كانت الغاية من تجميع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ضمن وزارة واحدة، فلأجل حل المشاكل وفق مقاربة مندمجة، وليس بالابقاء على نفس المشاكل والتعامل بمنطق القطاعات المنفصلة والبعيدة عن بعضها، ولايمكن ألا يكون المكتب الوطني لتكوين المهني غير خاضع لوصاية الوزارة ومتفاعلا مع التوجهات الحكومة‘‘.

وطالبت الشبكة بضرورة إيجاد الصيغة القانونية، لضمان إصدار الدبلومات في وقت مناسب لايتجاوز الشهر،  يترجم في مرسوم حكومي، خاصة وأن ’’قطاع التكوين المهني يحظى باهتمام ملكي ويعتبر ورش استراتيجي‘‘ حسب بلاغ للشبكة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى