العثماني يشيد بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري

أمين تاج الدين:

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، أن حكومته ملتزمة بتفعيل الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال استكمال الترسانة القانونية المنظمة لها.  عقب كلمة له أمام أعضاء مجلس المستشارين، بمناسبة انعقاد الجلسة الشهرية، المتعلقة بالسياسة العامة حول، “الجهوية المتقدمة، وإشكالات إدماج الشباب، وتثمين قدرات القطاع الفلاحي”،

وأوضح رئيس الحكومة، أن حكومته، “عملت إلى غاية متم يونيو 2018، على إتمام إصدار كافة النصوص التطبيقية، المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، المتعلقة بالجهات، وبالعمالات والأقاليم وبالجماعات.”

وأشاد العثماني،  ب”إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، باعتباره لبنة أساسية، في بناء الجهوية المتقدمة، وتوفير الشروط اللازمة، لتنفيذ السياسات العمومية، للدولة على الصعيد الترابي، وفق مقاربة مندمجة، ومتكاملة لتحقيق تنمية مستدامة، تمثل الجهة، الفضاء الترابي الملائم، لبلورتها على أرض الواقع.”

وأوضح المسؤول الحكومي الأول، أن اعتماد هذا الميثاق، يتوخى “إحداث قطيعة حقيقية مع نظام المركزية، من خلال الحد من تمركز اتخاذ القرار، وذلك على مستوى الإدارات المركزية، وحصر نشاطها في الوظائف الاستراتيجية، المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع إسناد تنفيذها، وتنزيلها على المستوى الترابي، إلى المصالح اللاممركزة”.

وتوقف خلال كلمته، “عند المجهودات التي بذلت، لمواكبة الجهات، من أجل الاضطلاع باختصاصاتها، وذلك ببلورة رؤية موحدة، ومتقاسمة بشأن ممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة، من خلال التوصل إلى مشروع ميثاق، برسم الفترة ما بين 2018 و0202،” و الذي يروم لتحديد التزامات، القطاعات الحكومية المعنية والجهات، عبر مراحل وأهداف محددة، يتم تتبع تنفيذها، من طرف لجنة مركزية ولجان جهوية.”

وفي شق الدعم المالي المخصص للجهات، أضاف العثماني، أن “الحكومة تواصل العمل لتقديم الدعم المالي، اللازم للجهات وتعزيز مواردها المالية، من خلال الرفع من الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، المرصدة للجهات من %4 إلى %5، إضافة إلى مساهمة الميزانية العامة، والتي تقدر 4,8 مليار درهم، برسم ميزانية 2019، إضافة إلى تعزيز القدرات التدبيرية للجهات، وتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية.”