العثماني يعد بالشغل وفي جانب آخر يحث على تقليص إحداث المناصب المالية إلا عند الضرورة القصوى

دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أعضاء الحكومة إلى “تكثيف جهودهم لترشيد النفقات العمومية”، وذلك في إطار إعداد مقترحاتهم بخصوص مشروع قانون مالية 2019.

كما أكد في منشور وجهه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين ، على ضرورة التقيد بجملة من التوجهات الرئيسية الهادفة إلى التحكم في نفقات الموظفين، عبر ضبط توقعات النفقات وتقييد صرفها بالسقف المحدد في القانون، إضافة إلى حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعا رئيس الحكومة، إلى عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، عن طريق مضاعفة المجهودات لترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط استمرار المرفق العام، مشددا على ضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير والضوابط المتضمنة بالرسائل التوجيهية للسنوات الماضية فيما يتعلق بترشيد عمليات اقتناء وكراء السيارات.

وتضمّنت خُطة العثماني، لترشيد النفقات العمومية، دعوة القطاعات الحكومية، إلى الرفع من فعالية ونجاعة نفقات الاستثمار العمومي، عبر تسريع وتيرة تنفيذ برامج الاستثمار العمومي، مع إعطاء الأولوية لتلك التي هي موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام الملك محمد السادس، مؤكدا ضرورة مواصلة استكمال المشاريع التي توجد قيد الانجاز.