العثماني يعلن عزمه النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين بتدابير تصطدم بهامش ضئيل للتنفيذ

عاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ليردد أن البعد الاجتماعي يشكل أولوية من أولويات عمل حكومته بالنظر لارتباطه بحق المواطن في الاستفادة من خدمات اجتماعية أفضل وذات جودة، ومن سبل العيش الكريم.

وأكد العثماني، أن الحكومة عازمة على مواصلة النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين في مختلف مجالات التربية والتكوين والصحة والشغل والسكن ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وتابع رئيس الحكومة، أثناء الاجتماع الأول للجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، الذي عقد عشية أمس الأربعاء، أنه بات من الضروري القيام بمراجعة عميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، حيث قال إنه رغم المجهودات التي بذلتها بلادنا من أجل إعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية وحجم الموارد التي خصصت لذلك، فإنه يبدو أن تأثير ما يصرف من اعتمادات، لا يصل إلى الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب.

وأضاف العثماني، أن الحكومة تعتزم إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019، لا سيما منها التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

أما فيما يخص التعليم، سيتم التركيز على إعادة الاعتبار لأدوار المدرسة في التربية، ولبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، بما في ذلك برنامج “تيسير” للدعم المالي للتمدرس، تخفيفا للتكاليف التي تتحملها الأسر المعوزة.

وبخصوص قطاع الصحة، فسيشرع العمل في تنفيذ مخطط الصحة 2025، لاسيما فيما يتعلق بتحسين ظروف الاستقبال في المستشفيات، وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية، وإتاحة ظروف ملائمة للاشتغال، مع إعادة النظر في المنظومة الوطنية للصحة وكذا في حكامتها، وتصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج “راميد”، سيما على مستوى تدبيره وحكامته، هذا فضلا عن إحداث برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، ونظام معاشاتهم.

في نفس السياق أشار رئيس الحكومة، أنه جرى إصدار مرسوم تعديلي بتطبيق القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الذي يهدف الى تبسيط الإجراءات المسطرية الخاصة بتسجيلهم وتشجيعهم على الإقبال على الانخراط في هذا النظام.

وعلاقة بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، أوضح رئيس الحكومة، أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون بشأن السجل الاجتماعي الموحد، سيعرض قريبا على مسطرة المصادقة، وهو مشروع اجتماعي استراتيجي طموح يتوخى منه تحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا، إذ سيشكل السجل المذكور المدخل الأساس للاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية.

يشار في هذا الصدد، أن الحكومة تحركت وشكلت عدة لجان، وأدخلت في قاموس خطابها كثير من الصيغ والمفاهيم، ذات النفحة الاجتماعية، بعد خطب الملك، التي عاد ليطرح فيها الخصاص المهول الذي يعرفه الملف الاجتماعي في المغرب.

كما أن مجمل التدابير التي تنوي الحكومة تطبيقها، تصطدم بهامش التحرك الذي يتوفر لديها، بالنظر لضغوطات المؤسسات البنكية الدولية، وثقل المديونية، عدا تحرك الحكومة ضمن سقف الحفاظ على التوازنات المالية، وضعف بل انعدام أي استراتيجية لمحاربة الفساد المالي والإداري.