العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: تشميع منازل قادة من جماعة العدل والإحسان ردة حقوقية

أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن تشميع منازل قياديين في جماعة العدل والإحسان، جرى بناء على تعليمات من النيابة العامة وليس على أحكام قضائية، وأن هذا الأمر  “يتعارض مع المقتضيات الدستورية “ويخالف “القواعد القانونية المعمول بها”، وأنه يدخل في باب ممارسة  “نوع من الضغط السياسي الجديد على الجماعة.. وتصعيد جديد ضد من تعتبرهم معارضين لها وتريد أن تحاصرهم بشتى الأشكال”، وهو بذلك يدخل في نطاق  تصفية حسابات سياسية مع جماعة معارضة.

وأشار، البيان الصادر عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في اجتماع لمكتبه المركزي، أول أمس الجمعة 28 دجنبر، أن إعادة فتح ملف آيت الجيد، والذي سبق للقضاء أن بث فيه، لا يمكن إدراجه “إلا ضمن مسلسل الردة الحقوقية التي يقودها دعاة النكوص والحنين إلى سنوات الجمر والرصاص، كما يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة”، الشيء الذي يمس بالقضاء وسلطته” ويقوض عناصر الإقرار بأنه الحارس الطبيعي للحريات، مشددا، البيان نفسه على التذكير بمبدأ  ” عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل أكثر من مرة”، ومطالبا بالنأي بالقضاء“عن كل أشكال التوظيف السياسي”.

المصدر نفسه، عرج للحديث عن معاناة الفنان الساخر، أحمد السنوسي، واستنكر “استمرار مسلسل التضييق والمنع الذي يطاله” من طرف السلطات المغربية،  مذكرا بواقعة  “استنطاقه من طرف الشرطة القضائية حول تعبيره على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن بعض عبارات التضامن والدعم للنشطاء الاجتماعيين بالريف”، ليعلم بأن “محرك  الشكاية ضده هو وزير الداخلية شخصيا، مما يوضح حجم مصادرة حرية الرأي والتعبير بهذا الوطن”.