المجلس الوطني لPSU يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ويدعو لتطبيق قانون “العفو العام”(صور)
جدد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، مطالبته بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف وجرادة وباقي مناطق المغرب، وأعلن وقوفه بجانب المعتقلين وعائلاتهم، كما عبر عن استعداده “لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم والضغط من أجل إطلاق سراحهم وعودتهم لذويهم بكل السبل الممكنة”، كما طالب بتطبيق قانون “العفو العام” الذي تقدم به برلمانيي الفدرالية للبرلمان لخلق شروط مصالحة حقيقية و فتح أفاق البناء الديمقراطي و العدالة الاجتماعية”.
وأكد، البيان الصدر عن المجلس الوطني للاشتراكي الموحد في اجتماع في دورته العادية بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة وذلك يومي 11 و12 ماي 2019 ، إدانته الأحكام الصادرة في حق مناضليه بأوطاط الحاج وكذلك في حق البرلماني، عن فريق الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، عبد الحقد حيسان والصحافيين الأربعة وكذا النشطاء المشاركين في مسيرة الحسيمة أو المتابعين على خلفية التعبئة لها.
في نفس السياق، استنكر البيان نفسه، ما اعتبره ردة حقوقية، وتصاعد لحدة الهجوم المخزني على الحريات و المكتسبات الحقوقية التي ناضل من أجلها الشعب المغربي وقواه الديمقراطية التقدمية لسنين، مؤكدا مواقفه السابقة “بخصوص خطورة رهن القرار السيادي للدولة المغربية لدى المؤسسات المالية العالمية ، مستنكرا في الوقت نفسه، ما اعتبره نهبا ممنهجا “للثروات الوطنية وتكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية وحسب النوع وصب المزيد من الزيت على نار الاحتقان الاجتماعي”.
وأضاف البيان نفسه، والذي توصلت جريدة “دابا بريس” الإلكترونية بنسخة منه، رفضه المخططات “التصفوية التي تستهدف تسليع الخدمات العمومية الأساسية الممولة من جيوب دافعي الضرائب وعلى رأسها التعليم، الصحة، التشغيل، السكن، مؤكدا في السياق ذاته، “الحاجة لحوار اجتماعي حقيقي و لضرورة تحسين ظروف عيش المأجورين و العمال و سن سياسات قادرة على الحد من الفوارق، بما فيها “إصلاح ضريبي” عادل و متضامن لإعادة توزيع الثروة و انتشال الفئات المهمشة من الفقر و البطالة و فتح حوار وطني حول مستقبل التعليم و الصحة في بلادنا و إنصاف الأساتذة و الأطباء”. .
في سياق مختلف، أدان البيان “العدوان الصهيوني الأخير على فلسطين وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية بدعم من الغطرسة الأمريكية وأدواتها في المنطقة (صفقة القرن) على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين ، كما يدين كل أشكال التطبيع المتنامية مع الكيان الصهيوني”..
كما حي المصدر، ذاته، “الحراك الشعبي السلمي والحضاري للشعبين الجزائري والسوداني وخاصة نضالات المرأة السودانية،مستنكرا “الغطرسة الأمريكية و سياسات الحصار و العقوبات و التهديدات و التدخل السافر في إرادة الشعوب و تسببها في اللااستقرار و نشر الخراب، وكذا كل أشكال التدخل الخارجي بسوريا ومحاولة تقسيمها، واليمن وليبيا وتحويل هذه الدول لبؤر صراع لمصالح إقليمية ودولية على حساب شعوبها ورغبتها في التحرر والديمقراطية والعيش الكريم”.
وفي الأخير، أكد بيان الاشتراكي الموحد، ضروة “تثبيت المسار الوحدوي لفدرالية اليسار الديمقراطي مع توسيعه على كل الديناميات التقدمية واليسارية ، داعيا مناضلاته ومناضليه بكل فروع المغرب والخارج للانخراط في هذه الدينامية الوحدوية، باعتبارها الحاضنة السياسية والنضالية من أجل خلق موازين قوى كفيلة بتحقيق طموحات الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية في ظل نظام ملكية برلمانية و تحقيق السيادة الشعبية و مجتمع المواطنة الكاملة”.
جدد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، مطالبته بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف وجرادة وباقي مناطق المغرب، وأعلن وقوفه بجانب المعتقلين وعائلاتهم، كما عبر عن استعداده “لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم والضغط من أجل إطلاق سراحهم وعودتهم لذويهم بكل السبل الممكنة”، كما طالب بتطبيق قانون “العفو العام” الذي تقدم به برلمانيي الفدرالية للبرلمان لخلق شروط مصالحة حقيقية و فتح أفاق البناء الديمقراطي و العدالة الاجتماعية”.
وأكد، البيان الصدر عن المجلس الوطني للاشتراكي الموحد في اجتماع في دورته العادية بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة وذلك يومي 11 و12 ماي 2019 ، إدانته الأحكام الصادرة في حق مناضليه بأوطاط الحاج وكذلك في حق البرلماني، عن فريق الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، عبد الحقد حيسان والصحافيين الأربعة وكذا النشطاء المشاركين في مسيرة الحسيمة أو المتابعين على خلفية التعبئة لها.
في نفس السياق، استنكر البيان نفسه، ما اعتبره ردة حقوقية، وتصاعد لحدة الهجوم المخزني على الحريات و المكتسبات الحقوقية التي ناضل من أجلها الشعب المغربي وقواه الديمقراطية التقدمية لسنين، مؤكدا مواقفه السابقة “بخصوص خطورة رهن القرار السيادي للدولة المغربية لدى المؤسسات المالية العالمية ، مستنكرا في الوقت نفسه، ما اعتبره نهبا ممنهجا “للثروات الوطنية وتكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية وحسب النوع وصب المزيد من الزيت على نار الاحتقان الاجتماعي”.
وأضاف البيان نفسه، والذي توصلت جريدة “دابا بريس” الإلكترونية بنسخة منه، رفضه المخططات “التصفوية التي تستهدف تسليع الخدمات العمومية الأساسية الممولة من جيوب دافعي الضرائب وعلى رأسها التعليم، الصحة، التشغيل، السكن، مؤكدا في السياق ذاته، “الحاجة لحوار اجتماعي حقيقي و لضرورة تحسين ظروف عيش المأجورين و العمال و سن سياسات قادرة على الحد من الفوارق، بما فيها “إصلاح ضريبي” عادل و متضامن لإعادة توزيع الثروة و انتشال الفئات المهمشة من الفقر و البطالة و فتح حوار وطني حول مستقبل التعليم و الصحة في بلادنا و إنصاف الأساتذة و الأطباء”. .
في سياق مختلف، أدان البيان “العدوان الصهيوني الأخير على فلسطين وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية بدعم من الغطرسة الأمريكية وأدواتها في المنطقة (صفقة القرن) على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين ، كما يدين كل أشكال التطبيع المتنامية مع الكيان الصهيوني”..
كما حي المصدر، ذاته، “الحراك الشعبي السلمي والحضاري للشعبين الجزائري والسوداني وخاصة نضالات المرأة السودانية،مستنكرا “الغطرسة الأمريكية و سياسات الحصار و العقوبات و التهديدات و التدخل السافر في إرادة الشعوب و تسببها في اللااستقرار و نشر الخراب، وكذا كل أشكال التدخل الخارجي بسوريا ومحاولة تقسيمها، واليمن وليبيا وتحويل هذه الدول لبؤر صراع لمصالح إقليمية ودولية على حساب شعوبها ورغبتها في التحرر والديمقراطية والعيش الكريم”.
وفي الأخير، أكد بيان الاشتراكي الموحد، ضروة “تثبيت المسار الوحدوي لفدرالية اليسار الديمقراطي مع توسيعه على كل الديناميات التقدمية واليسارية ، داعيا مناضلاته ومناضليه بكل فروع المغرب والخارج للانخراط في هذه الدينامية الوحدوية، باعتبارها الحاضنة السياسية والنضالية من أجل خلق موازين قوى كفيلة بتحقيق طموحات الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية في ظل نظام ملكية برلمانية و تحقيق السيادة الشعبية و مجتمع المواطنة الكاملة”.
