سياسة

بالرغم من تسجيل العثماني لأول مرة استفادة مليون من برنامج محاربة الأمية فإن أرقامها مازالت كارثية

أكد رئيس الحكومة، على أنه بالرغم من الإنجازات الهامة، إلا أن الآثار السلبية لآفة الأمية ببلادنا، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع أو الاقتصاد الوطني، لا زالت تستلزم من الجميع استحضار الحس الوطني والواجب الإنساني لمحاربتها، والعمل على إغلاق جميع منافذها وخاصة إشكالية الهدر المدرسي التي تعمل الحكومة على معالجتها.

وقال العثماني، أمس الأربعاء على هامش اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في دورته الرابعة، الذي خصص لعرض حصيلة عمل الوكالة برسم الموسم القرائي 2017 – 2018 وتقديم حصيلة المشاريع المدرجة في خارطة الطريق 2017 -2021 وتقديم برنامج عمل الوكالة برسم الفترة 2019 – 2021 بالإضافة لحصر ميزانية الوكالة برسم المالية 2019، إن الوكالة تعمل على أجرأة التوصيات المنبثقة عن أشغال هذه المناظرة وفق مخطط عمل يندرج في إطار خارطة الطريق 2017-2021 يهم المحاور المتعلقة بالحكامة، ومنظومة محاربة الأمية، والمناهج والبرامج، والتكوين في مهن محاربة الأمية، بالإضافة إلى الملاءمة بين العرض والطلب في هذا المجال.

وأضاف رئيس الحكومة في هذا الصدد، أنه بعد مرور سنة على المصادقة على خارطة الطريق، تمكنت الوكالة لأول مرة، وبتنسيق ودعم من جميع الأطراف المتدخلة، من تسجيل أكثر من مليون مستفيدة ومستفيد من برامج محاربة الأمية برسم الموسم القرائي 2017-2018.

يشار في هذا الخصوص، أن آفة الأمية تعتبر عائقا فعليا نحو التنمية، فضلا أنها تستفحل مع الهدر المدرسي، الذي ترتفع أرقامه سنة على أخرى، بالرغم من الموارد المالية المهمة التي جرى رصدها للحد من آثاره الكارثية على العملية التعليمية، وعلى محاصرة تمدد الأمية.

كما أن المندوبية السامية للتخطيط، كانت أشارت في السنة الماضية بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية 8 من شتنبر من كل سنة، وعلى الرغم من انخفاضها، تقول المندوبية، فإن الأمية لا تزال مرتفعة نسبيا بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق لاسيما بين النساء، حيث أن هاته النسبة، التي ناهزت 87 بالمائة سنة 1994، تقدر حتى حدود 2014 بـ61 بالمائة.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة أمية الإناث تعادل 76.4 بالمائة مقابل 45.6 بالمائة للذكور سنة 2014. كما تظهر نسبة الأمية فوارق بين الجهات وبين الوسطين الحضري والقروي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى