بلافريج يتحدث عن كواليس تأخير مناقشة مقترح العفو العام على معتقلي الحركات الاحتجاجية
أكد البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج ل”دابا بريس”، أنه مازال هو وزميله مصطفى الشناوي ينتظران الإفراج عن مقترح قانون للعفو العام، على معتقلي الاحتجاجات الجماعية بالمغرب ، كانا قد وضعاه أمام رئاسة مجلس النواب يوم 29 يونيو 2018 و جرى إحالته على لجنة التشريع يوم 17يوليوز 2018 واليوم، و بعد اكثر من 8 اشهر، مازلنا ننتظر برمجته للمناقشة، وأضاف بلافريج في التصريح نفسه، أنه لا تمر أي جلسة أو نقاش دون أن أعيد طرح السؤال حول مصير هذا القانون، الذي تبقى الغاية منه هو خلق انفراج في الصراع العام في البلاد، عبر إصدار عفو عام يكون بمثابة حكم بالبراءة.
وأشار النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في ذات التصريح، أن الأغلبية كانت تذرعت بأنها ستنتظر كلمة القضاء على مستوى الاستئناف،وها هي اليوم لا تريد تفعيل فصلا من الدستور يمنح البرلمان صلاحية إصدار عفو عام، وأرجع بلافريج تقاعس الأغلبية على إخراج مشروع القانون للنقاش، بكونها لا تستطيع التحرك إلا إذا أخذت الإشارة، مع أن تفعيل الصلاحيات التي يمنحها الدستور، الذي بالمناسبة لم نصوت عليه، ونحن اليوم أشد حرصا على تفعيله، للبرلمان ستمكن هذا الأخير من العمل على انفراج سياسي في المغرب.
وفي محاولة لمعرفة رأي حزب العدالة والتنمية من مقترح قانون العفو العام، اتصلت “ذابا بريس” بالرئيس الجديد لفريق البيجيدي في البرلمان، إدريس الأزمي، إلا أنه لم يجب وظل هاتفه يرن.
جدير بالذكر أن ديباجة مشروع قانون العفو العام الشامل في مادته الأولى تشير إلى “اصدار عفو عام و شامل على كل الافعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 الى 28 يونيو 2018 ، والتي كان عدد من الافراد المساهمين فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية “.
فيما تؤكد مادته الثالثة إلى “تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل وينوب عنه الوكيل العام لدى محكمة النقض و من الوكلاء العامين للملك في الدائرة القضائية لتلك المناطق و من نقباء المحامين بها للسهر على تنفيذ مقتضيات المادة الاولى”.
كما أن مادته الرابعة أوضحت أن هذه اللجنة و اللجان المذكورة ستعمل في أجل أقصاه 20 يوما من نشر هذا القانون على الافراج عن جميع المعتقلين المحكومين ابتدائيا أو استئنافيا حضوريا أو غيابيا أو في طور المحاكمة
