سياسة

بوليف يتحدث عن برمجة 2000 كلم ممرا للراجلين فيما أضعاف أضعافها محتلة في تحد صارخ لحرمة الملك العام

قال كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، إن المغرب ملتزم ومنخرط أجل تعزيز السلامة الطرقية للتقليص من عدد حوادث السير بالمملكة، مشيرا أن المغرب برمج حوالي 2000 كلم من الممرات المخصصة للفئات العديمة الحماية.

وأوضح الوزير ، خلال تقديمه الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، ضمن جلسة وزارية عقدت حول موضوع “التدبير الاستراتيجي والمؤسساتي للسلامة المرورية..أية حصيلة بإفريقيا” في إطار فعاليات المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية (13 – 15 نونبر الجاري)، أن المملكة المغربية وضعت مسألة السلامة الطرقية ضمن الأولويات الوطنية.

وقال كاتب الدولة، إن المغرب، مقارنة مع عدة دول إفريقية، لا يعرف مشاكل على مستوى تمويل استراتيجيته الوطنية للسلامة الطرقية، التي من شأنها أن تعيق تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأكد أن حماية الفئات العديمة الحماية ( الراجلين، ومستعملي الدراجات) تشكل أولوية بالنسبة للوزارة بالنظر إلى كونها تعتبر من أول ضحايا حوادث السير، مبرزا أن المملكة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع استعمال النقل العمومي عبر تجهيز المدن الكبرى بخطوط “ترامواي” وتعزيز الربط بين المدن بالقطارات الجهوية، مما سيساهم في تقليص عدد الحوادث.

وأضاف أن السلامة الطرقية تعتبر قضية مركزية، تهم عدة قطاعات حكومية وعدة متدخلين في الآن نفسه، من ضمنهم منتخبي ومسؤولي المدن الكبرى التي يسجل بها عدد كبير من الحوادث والتي وقعت مع الوزارة الوصية عدة اتفاقيات، ثم المجتمع المدني وقطاع التعليم لإدراج السلامة الطرقية ضمن المقررات المدرسية.

يشار في هذا الصدد، أن جل الممرات المخصصة للراجلين يجري احتلالها من طرف العديد من المحلات التجارية ومن طرف المقاهي، في خرق واضح وصريح وعلى مرأى من الجميع للقانون، ولحرمة الملك العام والفضاء العام، حيث يضطر غير مستعملي السيارات والدرجات في أحيان كثيرة لاستعمال الطرق المخصصة للسيارات والدرجات، وتعرف جل المدن الكبرى هذه الظاهرة، التي ازدادت استفحالا، وتشكل عنصرا مهما في العديد من الحوادث التي تقع بهذه المدن الكبرى، بل وامتد الأمر حتى للمدن المتوسطة والصغيرة، وهو الأمر الذي لم يشر له الوزير، وهو يعرض استراتيجيته، ويتحدث عن برمجة 2000 كلم للراجلين، بينما أضعاف أضعافها محتلة من طرف جهات على غير وجه حق، وفي تحد سافر لحرمة الملك العمومي.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى