تصعيد جزائري.. سحب عناصر الأمن من محيط الممثليات الفرنسية

سحبت السلطات العمومية الجزائرية، منذ مساء الأربعاء، عناصر الشرطة الذين كانوا يؤمّنون سفارة فرنسا بالجزائر العاصمة، وهو نفس الإجراء الذي مسّ إقامة السفير الفرنسي بالجزائر، وقنصليات فرنسا بعنابة ووهران والمراكز الثقافية بالجزائر.
واقعٌ وقفت عليه جريدة ”الخبر” الجزائرية، طيلة نهار أمس، حيث اختفت من أبواب السفارة الفرنسية بالجزائر المركبة الخاصة بأعوان الأمن الوطني، مثلما غاب أفراد الشرطة الذين كانوا يتداولون م على تأمين محيط الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر، والشأن ذاته بالنسبة لقنصليتي فرنسا بكل من وهران وعنابة، والمعاهد الفرنسية بالجزائر.
وجاءت هذه الخطوة المفاجئة، المتخَذة من قبل السلطات العمومية الجزائرية، حسب جريدة الخبر، التي أوردت الخبر، تطبيقا لمبدأ الدبلوماسية العالمي ”المعاملة بالمثل”، مثلما تم تداوله طيلة نهار أمس.
وفي غياب بيان أو موقف رسمي، تضيف الجريدة، سواء من وزارة الشؤون الخارجية أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية أو المديرية العامة للأمن الوطني أو من الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر، فإن مصادر مطّلعة قالت إن الأمر له علاقة بموقف رسمي تجاه تجاهل أو رفض السلطات الفرنسية إرسال وتسخير أعوان أمن وشرطة لحماية وتأمين محيط سفارة الجزائر في باريس، بمناسبة الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الأسبوع الفائت حركتا ”مواطنة” و ”رشاد”، حيث يكون ممثلون الدبلوماسيون الجزائريون بفرنسا طلبوا من السلطات الفرنسية تأمين محيط السفارة، غير أن التعامل الرسمي الفرنسي لم يكن في المستوى المطلوب، حسب “الخبر”، وهو ما قد يكون السبب في إقرار السلطات الجزائرية سحب التأمين والحماية الأمنية من كل المرافق الفرنسية على التراب الجزائري.
وبالعودة إلى السابق، فقد وجدت الجزائر منتصف تسعينات القرن الماضي صعوبات كبيرة من السلطات الفرنسية، وذلك عندما طلبت الجزائر موافقة نظيرتها الفرنسية بتسهيل دخول عناصر الأمن الوطني إلى فرنسا لتأمين الانتخابات الرئاسية لعام 1995 بمكاتب الاقتراع الخاصة بالعملية (قنصليات، المركز الثقافي الجزائري بفرنسا)، غير أن الرد الفرنسي كان الرفض، قبل أن تتحرك الدبلوماسية الجزائرية وتطلب تطبيق مبدأ ”المعاملة بالمثل”، لأن عدد رجال الأمن الفرنسيين الذين كانوا يتواجدون بالمرافق الفرنسية على التراب الجزائري كان كبيرا، فسارعت سلطات ”كي دورسي” إلى الموافقة على الطلب الجزائري، سيما أن ذلك كان متزامنا مع تدهور الوضع الأمني في الجزائر.
وليست هذه المرة الأولى التي تتعامل فيها فرنسا بقليل من الاهتمام في ملف تأمين وحماية مرافق ممثليات الجزائر الدبلوماسية على ترابها، فقد تخلت في السابق عن تأمين محيط مسجد باريس الكبير، وكذلك الشأن بالنسبة لقنصليات الجزائر في فرنسا وعددها 18، وسفارة الجزائر في باريس، إلا في أعقاب حادثة الاعتداء على مقرات جريدة ”شارلي إيبدو” وما تلاها من أحداث إرهابية مؤلمة، فسارعت السلطات الفرنسية إلى تخصيص رجال أمن (درك) لتأمين محيط السفارة آنذاك عدة أشهر قبل أن تسحبهم..