تقرير حقوقي يسجل تراجع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتخليه عن دوره

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي “حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2017″، أنها تابعت وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، والتي تعتبرها لا تنفصل عن باقي الحقوق، فسجلت تراجعات حدثت عن بعض ما اعتبرته الجمعية مكتسبات جزئية، ومنها تلك التي تحققت بنشأة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في 17 أكتوبر 2001، “إلى ما عرفته سنة 2017 من تكريس للمزيد من التمييز ضد اللغة والثقافة الأمازيغيتين”.

ولخص تقرير الجمعية مؤشرات هذا التراجع، فيما اعتبره، ” تراجع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتخليه عن دوره في متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمها مع مختلف القطاعات ذات الصلة بالمجال وتقييم حصيلة أثارها الفعلي والواقعي وتعميم خلاصتها، في التقارير التي ينجزه”، وأضاف تقرير الجمعية في معرض عرضه، لمؤشرات التراجع، في تجاهل وزارة التربية والتكوين في التراجع سنة بعد أخرى، “عن التزاماتها في تعميم تدريس الأمازيغية وفي التكوين وإعادة التكوين للأساتذة في اللغة الأمازيغية بالشكل الذي يغطي الحاجيات المتزايدة كما وكيفا”.

في نفس السياق، سجل ذات التقرير على وزارة الاتصال التجاهل التام لما ورد في ” دفتر التحملات الخاص بالقنوات التلفزية والقاضي ببث ما لا يقل عن 30 في المئة من البرامج باللغة الأمازيغية”، مشددا التقرير، على “عدم رد الاعتبار للقضايا المرتبطة بتحريف أسماء الأماكن الجغرافية وبتغيير أسماء بعض الأزقة والشوارع التي كانت تحمل تعبيرات أمازيغية وبتدمير بعض المآثر التاريخية وتعرض أخرى للنهب والسرقة في غياب أي اهتمام أو حماية لهذا الإرث الثقافي والتاريخي الذي لا يقدر بثمن”.

وأضاف نفس التقرير، أن أكبر مظاهر المس بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، يمكن الوقوف عليها من خلال شكلية وارتجالية تدريس اللغة الأمازيغية، ووالتخلي التدريجي عنه؛ تغييب اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية؛ شبه الحظر المضروب على الأسماء الأمازيغية؛ فلكلورية التعاطي مع اللغة الأمازيغية في الحياة العامة، مما جعلها ضحية كل أشكال التشويه والتحقير في مؤسسات الدولة سواء القضائية أو الاستشفائية أو الإعلامية”.