سياسة

تقرير رسمي يؤكد تعثر رؤية 2020 للسياحة وعدم تحقق رؤية 2015 للصناعة التقليدية

أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017، أن آلية الإنعاش الاقتصادي تكلف ميزانية الدولة سنويا وبشكل مباشر ما يناهز 3,1 مليار درهم، وتتطلب تسخير موارد بشرية تقدر بحوالي 1600 إطارا وعونا. وأشار التقرير، أن السياحة والصناعة التقليدية استفادتا من معظم الموارد المالية الموجهة للترويج (66 في المائة)، تليها التجارة الخارجية ( 16 في المائة)، والاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة (13 في المائة)، ثم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (5 في المائة). في ذات السياق واعتبر التقرير أنه بإمكان الغلاف المالي المخصص للترويج الاقتصادي أن يفوق المبلغ المشار إليه آنفا إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الجهد المبذول للولوج إلى تكنولوجيا المعلومات وحماية الملكية الصناعية والتجارية.

فيما يخص مستوى الموارد البشرية، تبين – للمجلس أن الأجهزة المعنية بالترويج “غالبا ما تفتقر إلى أطر متخصصة في بعض المهن الدقيقة الجديدة في سلسلة القيم المرتبطة بمنظومة الإنعاش الاقتصادي”. وفي ما يخص الإطار التشريعي، لاحظ المجلس أن مجموعة من مقتضيات ميثاق الاستثمار، لاسيما القانون الإطار رقم 18.95 الذي يحدد الحوافز المتعلقة بتشجيع الاستثمار، “أصبحت متجاوزة ولا تشجع على جذب الاستثمار”، وذلك مقارنة بالحوافز التي تقترحها بعض البلدان المنافسة، مبرزا أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع لإصلاح الإطار التنظيمي للاستثمار.

وبخصوص تقييم الأنشطة المتعلقة بالإنعاش الاقتصادي بالمغرب في مجال الاستثمار،لاحظ التقرير أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات لم تتمكن من المساهمة بشكل فعال في عملية اتخاذ القرارات التي من شأنها تسهيل إنجاز المشاريع الاستثمارية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضعف تأثير الاستثمارات على خلق مناصب الشغل، بالرغم من ارتفاع حجمها. كما لاحظ بطء في الإجراءات المتعلقة بتقديم الدعم والمنح في إطار البرامج المخصصة للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث لا يزال معدل إنجاز الأنشطة التي تم الشروع فيها دون مستوى التوقعات

لاحظ المجلس أنه على مستوى الأجهزة المعنية بتشجيع السياحة والاستثمار السياحي والنهوض به، أوضح المجلس أنه تبين على بعد سنوات قليلة من نهاية الأفق الزمني المحدد لرؤية عام 2020، عدم تمحور استراتيجية الترويج بشكل أساسي حول المنتوج السياحي المغربي، حيث لم يتمكن المكتب الوطني المغربي للسياحة من إيجاد سبل جديدة لتشجيع المنتوجات المتخصصة التي تمكن مناطق أخرى من الاستفادة من التدفقات السياحية على غرار مراكش وأكادير.

وفيما يخص المخطط الأزرق، الذي يعتبر دعامة أساسية لمواكبة رؤية عام 2020، لاحظ المجلس غياب منهجية تمكن من تحديد الأهداف القابلة للتحقيق وتخصيص الموارد المالية والبشرية، وكذا تحديد اختصاصات كل متدخل سواء داخل المكتب الوطني المغربي للسياحة أو على مستوى مندوبيات الوزارة. ولفت الانتباه أيضا إلى غياب تكريس مفهوم المجال الترابي السياحي على أرض الواقع، وعدم التمكن من إنجاز معظم المنتجعات السياحية المبرمجة نتيجة المبالغة في تحديد الأهداف الأولية المرجوة مقارنة بالموارد المالية المتوفرة والوعاء العقاري الذي تمت تعبئته.

في نفس السياق لاحظ التقرير حفاظ الشركة على النموذج الاقتصادي المعمول به حتى الآن بفضل إعانات الميزانية العامة للدولة وعائدات بيع الأراضي الموروثة من الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير والشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة، في حين – يستدرك التقرير – يتمثل الدور المنوط بهذه الشركة في تطوير الهندسة السياحية وإعداد منتوجات خدماتية هندسية قابلة للتسويق في المجال السياحي. وفي ما يخص الترويج للصناعة التقليدية، سجل التقرير، استنادا إلى إحصاءات الوزارة الوصية، تطورات إيجابية في الحجم الإجمالي للمبيعات وعدد العاملين في القطاع، مشيرا إلى أن باقي المؤشرات لم ترق إلى أهداف رؤية 2015

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى