تقرير رسمي: يسجل نتائج مشجعة على صعيد منظومة النزاهة ومحاربة الرشوة وتسريع محاربة الفساد

أكد التقرير تركيبي، المتعلق بمستوى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خلال الفترة ما بين 2016 -2018،  أن المرحلة الأولى من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تميزت بتنفيذ 59 مشروعا من أصل 89 مشروعا، فيما عرفت المشاريع المتبقية، وعددها 30، تحقيق إنجازات مرحلية إلى حدود نهاية سنة 2018.

كما تضمن التقرير، المنجز من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، حصيلة  لما عتبرها منجزات والمتعلقة  بضمان الشفافية والوصول إلى المعلومة، ورقمنة الخدمات الإدارية ونزاهة القطاع الخاص، مؤكدا انه جرى تسجيل نتائج جد مشجعة على صعيد تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، ولا سيما ما يتعلق بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وإحداث آليات حكامتها.

في نفس السياق، أوضح المصدر نفسه، أن المقاربة الزجرية تعتبر من ضمن الركائز التي اعتمدتها الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب ركائز أخرى كالحكامة والوقاية والتواصل والتوعية والتكوين والتربية، حيث تشكل حلقة أساسية تسعى لإضعاف دوافع ومحفزات اللجوء إلى الفساد.

واستنادا للتقرير نفسه، فإن حصيلة المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد،بالنسبة لمحرري التقرير تعكس المجهودات الكبيرة التي بذلت على مستوى ملاءمة وتعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بمجال الزجر والتبليغ وذلك لمحاربة الفساد، خاصة فيما يتعلق بالغش أو الجرائم المالية، إلى جانب اعتماد مقاربة تحليل المخاطر لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الرقابة.

من جهة أخرى، لفت التقرير، إلى إصدار عدد من مدونات السلوكيات والأخلاقيات القطاعية وإعداد مشروع مدونة على مستوى الوظيفة العمومية، ومراجعة النصوص القانونية ومكافأة السلوكيات الجيدة، مشيرا إلى أنه تم التركيز على المنظومة الحالية لكونها الفضاء الأنسب لتعزيز كل القيم الايجابية المتعلقة بالنزاهة وتكافؤ الفرص والشفافية.

وبهذا الخصوص، أبرز التقرير، أن التقييمات المنجزة في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين، مكنت من الوقوف على حجم الجهود المبذولة من أجل مكافحة الفساد، والانخراط في تفعيل مقتضيات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.