تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تعلق على جلسة الحوار مع الوزارة وتدعو للمشاركة في إضراب 14 و 15 ماي
في وقت كان ينتظر فيه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تقديم عرض حكومي جديد، بنتهي بالاستجابة لمطالبهم، لم تأت جلسة الحوار الأولى التي جمعت بين ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بأي جديد لحل الملف، مكتفين بالاتفاق على عقد جلسة حوار جديدة يوم الخميس المقبل 23 ماي الجاري.
وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بيان لها، عن اتخاذ خطوات تصعيدية إلى حين الاستجابة لمطالبهم، داعين كافة الأساتذة والاستاذات إلى “عدم مسك نقط الفروض الأخيرة بمنظومة مسار إلى حين إصدار وزارة التربية الوطنية مذكرة بخصوص إلغاء كافة التدابير الجزرية في حق الاساتذة والاستاذات”.
وأوضح الاستاذ العمراني، منسق جهوي للتنسيقية، في تصريح لجريدة “دابا بريس” الالكترونية، “نحن كتنسيقية وطنية ارتأينا عدم مسك النقط الأخيرة فقط، إلى حين النظر في مخرجات الحوار 23 ماي المقبل، في حين تم ّإمساك الفروض الأولى والثانية، وإلا سنكون في مواجهة مع التلاميذ بصفة مباشرة”.
كما دعت التنسيقية، في بيانها، كافة الاساتذة والاستاذات المفروض عليهم التعاقد، إلى المشاركة في الإضراب الوطني ليومي 14 و 15 ماي الجاري، الذي دعت إليه النقابات التعليمية.
وتعويضا للزمن الدراسي المهدور والذي تحمل المسؤولية فيه التنسيقية لوزارة التربية، فدعا البيان الأساتذة والأستاذات إلى “بذل جهد كبير لتعويض الزمني الدراسي المهدور”.
