حزب الإستقلال ينتقد الحكومة في تعاطيها مع ملف ضرائب التجار
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، اجتماعها الأسبوعي، أمس الثلاثاء، تدارست خلاله تطوارت، قضية الضرائب على التجار. علاوة على، الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، والعمل البرلماني، والوضع التنظيمي للحزب. وذلك بمقر نزار بركة الأمين العام للحزب.
ووقفت اللجنة التنفيذية، على “الارتباك الحكومي الواضح، في تعاطيها مع موضوع الضرائب، وعودة الصراع بين مكونات الأغلبية، للتنصل من المسؤولية، وعدم الاستعداد لتحمل مساءلة المواطن، والترويج لخطاب مزدوج لكسب منافع ضيقة ولحظية،” مشددا، على وجوب القطع معها، لإعادة الوضوح والشفافية، إلى الحياة السياسية، والثقة في دوائر اتخاذ القرار.
وأكد بلاغ اللجنة، الذي توصلت به “دابا بريس”، أن “التعامل الحكومي مع هذا الملف، يكشف مرة أخرى غياب الرؤية الاستباقية، والمقاربة التشاركية والتواصل الكافي، مع الأطراف المعنية، والاكتفاء فقط بمنطق تدبير الأزمات، والقيام بدور الإطفائي، بما يكلف ذلك من خسائر إضافية، في منسوب الثقة لدى المواطن.”
وعبر الحزب، عن “تضامنه مع التجار والمهنيين، كما أشاد بانخراط وترافع، الاتحاد العام للمقولات والمهن، عن المطالب المشروعة للتجار المتضررين، والدور التأطيري الهام، الذي قام به في هذا الموضوع، من خلال التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية، الأكثر تمثيلية.” مثمنا، “الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مع الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والذي من شأنه تبديد المخاوف وتثبيت أجواء الثقة، بين الإدارة والمهنيين والتجار.”
ودعت لجنة الحزب، في البلاغ، إلى “ضرورة إعادة الاعتبار للغرف المهنية، وخاصة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وإشراكها في صياغة السياسات العمومية، المرتبطة بمجالات عملها.” مضيفا أنه وفي هذا السياق “نؤكد على ضرورة التسريع، بإطلاق المناظرة الوطنية للجبايات، بإشراك كافة الفاعليين المؤسساتيين، والسياسيين والاقتصاديين والمهنيين، والفرقاء الاجتماعيين، للتوافق على منظومة جبائية منصفة، وعادلة ووضع حد لحالة الإرباك والعشوائية التي يعرفها المجال الضريبي.”
