حقوقيون يطالبون بالتدخل العاجل لوقف الترحيل التعسفي للمهاجرين الأفارقة

طالب أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، بـ”وقف كل الحملات والتوقيفات والترحيلات التعسفية، التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة من جنوب الصحراء بكل مناطق المغرب وخاصة بمنطقة الشمال”، كما طالب في الرسالة نفسها، التي وجه نسخة منها إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الداخلية، أيضا، بـ”فتح تحقيقات جدية في كل الانتهاكات، التي مست وما زالت هؤلاء المهاجرين”، و”احترام كرامة وحقوق المهاجرين والمهاجرات دون تمييز لأي سبب من الأسباب”.

وطالب الهايج، في الرسالة نفسها، والموجهة أيضا، إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”الكف عن لعب دور الحارس للحدود الخارجية للاتحاد الأوربي، الذي عليه تحمل مسؤولياته في استقبال المهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات، وفقا للالتزامات الدولية”.

وقالت الرسالة، التي حصل “دابا بريس” على نسخة منه، إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، تتابع بقلق واستنكار بالغين، الحملات الممنهجة التي تشنها السلطات، منذ أسابيع، خاصة بمنطقتي الناظور وطنجة، ضد المهاجرات والمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء”.

وأشارت الرسالة إلى أن “السلطات، حسب ما تم رصده من طرف مسؤولي الجمعية، بعين المكان، وما توصلت به من شهادات الضحايا، شنت حملات مطاردات، وتوقيفات واسعة، بحق المهاجرات والمهاجرين، مستعملة في ذلك القوة المفرطة، والكثير من العنف، قبل أن تعمد إلى ترحيلهم نحو العديد من المناطق المغربية البعيدة، بمئات الكيلومترات، أو إلى الحدود المغلقة مع الجزائر”، متابعة أنه فيما “تم تدمير وإتلاف جل حاجياتهم، وأغراضهم أثناء هذه المداهمات، تكفل بعض المشردين ضحايا السياسات الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا بنهب ما تبقى منها”.

وأوضحت الرسالة أن “مسلسل الانتهاكات لم يتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى تفريق أطفال ورضع عن أمهاتهم، وتعريض نساء بينهن حوامل للاعتداء، هذا بينما تتواتر شهادات عن وفاة مهاجرين أثناء محاولة هروبهما من الحافلة التي كانت تقلهما على الطريق السيار الرابط بين طنجة والرباط، جراء الممارسات التي قام بها رجال الأمن الذين كانوا يرافقونهم”.

وبعد أن ذكر رئيس الجمعية مغربية المسؤولين، الذين وجه إليهم الرسالة، كل بصفته ومسؤولياته، أشار إلى أن “هاته الممارسات تتنافى كليا مع التزامات المغرب الدولية، بوصفه دولة مصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ كما أنها تعاكس التصريحات التي ما فتئت الدولة المغربية، تطلقها حول احترامها لحقوق المهاجرين ببلادنا، وتتعارض مع ما تدعيه بخصوص أنها نموذج في تدبير ملف الهجرة واللجوء في حين أنها، من الناحية الفعلية، ما زالت مستمرة في لعب دور الدركي لفائدة الاتحاد الأوربي، هذا الأخير يحاول التحلل من التزاماته وتصدير الملف إلى دول الجنوب مقابل تحويلات مالية”.